الأمم المتحدة تحذّر الجزائر من تمدّد "داعش"

الجيش الجزائري ينشر وحدات عسكرية وأبراج مراقبة متطورة على الحدود

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الجزائرية من مخاطر تمدّد التنظيم الإرهابي الدولي "داعش" من ليبيا نحو الجزائر.
وذكر بان كيمون في تقرير سري مفصّل حول مكافحة الإرهاب، نشرت صحيفة "لوموند الفرنسية مقاطع منه، أن "تنظيم الدولة الإسلامية شرع في توسيع عملياته خارج سوريا والعراق وزيادة انتشاره في دول شمال إفريقيا خاصة ليبيا التي تعد أهم معقل لعناصره في المنطقة".
وتابع المسؤول الأممي أن "السلطات العسكرية والأمنية في الجزائر وتونس تم تبليغها رسميا من قبل مجلس الأمن حول تحركات لخلايا نائمة وأخرى معلومة تبين ارتباطها بتنظيم الدولة الإسلامية وسعيها لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد قوات أمنية نظامية ومدنيين".
واهتم التقرير بشكل خاص بالأوضاع في ليبيا وظهور "داعش" بها، فالأوضاع في ليبيا المتوترة، سمحت للإرهابيين بالعودة مرة أخرى بعد رحيلهم إلى سورية للمشاركة في "الجهاد" ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وتأمين معاقل لهم في مدينة درنة. ووفقًا للمصدر نفسه تسيطر جماعات مسلحة عدة على مدينة درنة أهمها "مجلس شورى شباب الإسلام" الذي أعلن ولاءه أخيرًا لتنظيم "داعش".
وقامت تلك الجماعات بإنشاء معسكرات لها حول المدينة تضم ما لا يقل عن 200 إرهابي مقاتل. ونقل "التقرير السري" عن خبراء أمنيين ومتخصصين في مكافحة الإرهاب أنَّ مدينة درنة واقعة بالكامل تحت سيطرة تنظيم "داعش" الذي يتحكم في شؤون الإدارة والقضاء والتعليم والإعلام. وأشارالتقرير الأممي إلى أنَّ الأوضاع في ليبيا تجعل منها تربة خصبة لزيادة عمليات تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل البلاد، مضيفة أنَّ ليبيا أصبحت أكبر مصدر للأسلحة في الشرق الأوسط وبالتالي يستطيع التنظيم الاستفادة منها لزيادة عائداته وموارده وتوسيع عملياته نحو بلدان شمال إفريقيا والساحل خاصة تونس والجزائر ومصر ومالي. وحثت الأمم المتحدة الجزائر على تعزيز مراقبة حدودها مع ليبيا وتونس ومالي وكذا العمل على "إنشاء أو تبادل أشكال جديدة من أساليب جمع البيانات الشخصية واستخدامها، بما في ذلك بوجه خاص "قوائم المراقبة" أو "قوائم حظر السفر جوا" على سبيل المثال.، وينبغي أن تتعاون على وضع مجموعة من المعايير الموضوعية لإدراج أي فرد في أي قائمة من هذه القوائم، وإرساء إجراءات تكفل أن تكون البيانات الشخصية الواردة في هذه القوائم مكتملة ودقيقة ومحدثة".
أما تونس فيقول التقرير بناء على دراسات لمراكز دولية متخصصة، إنَّها أكبر مصدر للمقاتلين المنضمين إلى "داعش"، إذ يصل عدد المقاتلين التونسيين في التنظيم إلى3000 آلاف مقاتل. وأفاد تقرير بان كيمون بأنَّ "تونس واجهت عدة صعوبات بعد الثورة في الموازنة بين الحريات والأمن العام، واستغل بعض رجال الدين المتشددين حالة عدم الاستقرار والحرية الدينية في تجنيد الشباب لأنَّهم من الأهداف التي يسهل توجيهها إلى معسكرات التدريب في سوريا".
وفي مصر، تظهر التطورات الميدانية أنَّ تأمين "داعش" معاقل له في شبه جزيرة سيناء يعد هدفًا حيويًّا للتنظيم، لأنَّ الوجود في سيناء يؤمِّن للتنظيم منصات لشن هجمات ضد الدول الغربية. وأكد التقرير أنَّ جماعات التمرد الإفريقية تشكِّل خطرًا أكبر لأنَّها قد تحاول تقليد تنظيم "داعش". وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أكدت على تأمين الحدود مع دول الجوار، عبر نشر وحداتها العسكرية ونصب أبراج مراقبة ومراكز متقدمة في مختلف المناطق عبر حدودها مع تونس وليبيا. وذكرت في بيان لها أن "ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار، ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية وتنقل السلاح". أما المحور الثاني حسب الوزارة، فيتمثل في "استعمال الدبلوماسية واعتماد الوساطة التي انتهجتها الجزائر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة الوطنية بهذه الدول والتنسيق والتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب بالتركيز على تبادل المعلومات".