دخلوافي مشادات كلامية وتدافع بالأيدي مع الشرطة : قوات الأمن تمنع المتعاقدين من التجمع أمام الرئاسة

استعملت أمس قوات الأمن الوطني العنف لتفريق الأساتذة المتعاقدين من أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث تم دفعهم بالقوة مما تسبب في سقوط البعض منهم أرضا. كما تم توقيف سبعة أساتذة منهم وإحالتهم على مركز الشرطة حيث تم تحرير محاضر لهم قبل إخلاء سبيلهم.لجأت الوصاية مجددا إلى قوات الأمن لمنع الأساتذة المتعاقدين من الوصول إلى مقر الرئاسة لنقل انشغالاتهم إلى أعلى هيئة في البلاد، وتمت محاصرتهم أمام الساحة المقابلة للرئاسة قبل تفريقهم.وقد دخل المحتجون، البالغ عددهم حوالي 60 أستاذا، التحقوا بالرئاسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، في مشادات كلامية مع مصالح الأمن التي طالبتهم بإخلاء المكان،
حيث لم تمر إلا بعض ثوان على وصول هؤلاء بالحافلة إلى المرادية حتى شرعت قوات الأمن في دفعهم إلى الوراء وإبعادهم بالقوة من أمام مقر الرئاسة إلى غاية أسفل شارع بكين، مما تسبب في سقوط بعض الأستاذات على الأرض.ثم تم تطويقهم بعد ذلك على مستوى منعرج يؤدي إلى شارع العالم عبد الرزاقحيث تم تفريقهم نهائيا. وردد المحتجون شعرات مطالبة بن بوزيد بالرحيل نطالب برحيل الوزير، بن بوزيد حفار ووبراكات من العقود الإدماج هو المطلوب.كما تعالت أصوات المحتجين المنددة بتعنت السلطة، وأكدوا أنهم سيمتنعون عن التصويت في الرئاسيات المقبلة طالما أن السلطات مصرة على هضم حقوقهم. وقال في هذا الشأن محمد من مستغانم يطالبون منا التصويت ويهضمون حقوقنا مقابل ذلك، لن ننتخب وكل الأساتذة سيقاطعون الانتخابات. مقابل ذلك، أشار أستاذ آخر قدم من ولاية سطيف هناك من الأساتذة من لم يتلق أجره منذ سنة ,2006 هل يعقل هذا في بلد غني بالبترول، وأشار في هذا الشأن إلى وعود بن بوزيد القاضية بتسوية الأجور المتأخرة، مؤكدا أن أساتذة بجاية لم يتلقوا أجورهم منذ سنة ,2006 حيث تمت تسوية مستحقاتهم المالية لمدة ستة أشهر من سنة ,2006 في حين أن أجرة سنتي 2007 و2008 لاتزال في طي النسيان. كما كد المحتجون، الذين قدموا من ولايات البويرة والبليدة وقسنطينة وبجاية ومستغانم وسطيف بالإضافة إلى العاصمة، أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم. كما تساءل هؤلاء عن المسابقات التي طالما تغنى بها الوزير بن بوزيد، حيث أوشك الفصل الثاني على انتهاء دون أن يتم الإفراج عن المسابقات، وهو ما يؤكد حسب المحتجين الوعود الكاذبة للوزارة الوصية. إلى جانب ذلك، ذكرت رئيسة المجلس الوطني للمتعاقدبن مريم معروف أن المتعاقدين سيمهلون السلطات إلى غاية شهر مارس لاتخاذ الإجراءت اللازمة لتسوية وضعيتهم قبل العودة مجددا إلى الإضراب عن الطعام خلال أول يوم من العطلة الربيعية، مؤكدة أنه إلى حد الآن قرر 13 أستاذا الإضراب عن الطعام من العاصمة ومستغانم، وأن الأساتذة المتعاقدين لن يتوانوا عن تنظيم الاحتجاجات إلى غاية حصولهم على الإدماج. وتخص مطالب المتعاقدين تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم ب40 ألف متعاقد من خلال إدماجهم في مناصبهم وكذا إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا، وتثبيت الأساتذة بعد سنة من التوظيف، إلى جانب اتخاذ مصالح بن بوزيد الإجراءات اللازمة لفتح مناصب مالية للمواد الجديدة كالإعلام الآلي.