توقيف 12 أستاذا بينهم 8 نساء

إثر اعتصام للأساتذة المتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية

معركة الاساتدة المتعاقدين لم تنته بعد
أوقفت مصالح الأمن 12 أستاذا من بينهم 7 نساء في اعتصام للأساتذة المتعاقدين أمام رئاسة الجمهورية، وأكدت مريم معروف الناطق الرسمي باسم مجلس الأساتذة المتعاقدين أنه من بين الموقوفين أستاذات رفعن مطالبهن أمام رئاسة الجمهورية لكنهن قوبلن بالضرب والتوقيف، على حد قولها.
*
رفع الأساتذة المتعاقدون في اعتصامهم أمس في حدود الساعة العاشرة صباحا أمام مقر رئاسة الجمهورية مطالبهم مجددا، والتي سبق أن نادوا بها، وعلى رأسها مشكلة تجديد العقود، بالإضافة إلى تسوية الوضعية الخاصة بالإدماج، كما رفع الأساتذة المتعاقدون إدماجهم ضمن قوائم المناصب الشاغرة في التوظيف والتي هم يدرسون بها وهم أولى بها، حسب مطالبهم المرفوعة، كما جدد الأساتذة المتعاقدون مطالبهم الخاصة بدفع قيمة المستحقات المالية المتأخرة المتمثلة في أجور شهور حسب قولهم، كما أطلق الأساتذة المتعاقدون، وهم ممثلو عدة ولايات وقدر عددهم بأكثر من 55 أستاذا جاءوا من مختلف المناطق، ورددوا عبارة منددة بتجاهل السلطات المسؤولة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي وعدت بتوظيف الأساتذة المتعاقدين وتجديد عقودهم، غير أن الكثير من هؤلاء وجدوا أنفسهم دون وظائف بعد صدور نتائج مسابقات التوظيف والتي أدت إلى بروز قوائم أخرى، حيث أكد بعض الأساتذة المتعاقدين ممن لم ينجحوا في المسابقات أنهم وبالرغم من امتلاكهم لأكثر من خمس سنوات خبرة في التدريس بصيغة التعاقد وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف وبعد اجتياز المسابقة دون توظيف.
*
هذا وقد تظاهر أمس عشرات الأساتذة المتعاقدين أمام مقر رئاسة الجمهورية، حيث عملت السلطات الأمنية على محاصرة المكان وقامت بإخلاء المعتصمين، فيما أكد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أن أفراد الأمن استعملوا القوة ضد بعض المتظاهرين وإجبارهم على إخلاء المكان، مما جعلهم يدخلون في مشادات معهم، أدت إلى توقيف 12 أستاذا بينهم 7 نساء، وقد ندد المجلس الوطني على إثر هذا التوقيف باستمرار قمع اعتصامهم في كل مرة، سواء أمام مقر وزارة التربية الوطنية أو رئاسة الجمهورية، ودعا إلى ضرورة فتح باب الحوار معهم وتلبية مطالبهم المشروعة.
*
وجاء اعتصام الأساتذة المتعاقدين مع تنديدات بعض النقابيين في الأسرة التربوية بضرورة التعجيل في الإفراج عن نظام التعويضات والمنح الذي لا يزال غامضا، كما طالبوا أيضا بضرورة تسوية منحة المردودية مع الأجور الجديدة، بالإضافة إلى إعلانهم التضامن مع الأساتذة المتعاقدين في مطالبتهم بحقوقهم، ودعوا إلى ضرورة توحيد مطالبهم ورفعها في الإضراب المقرر بدءا من التاسع من الشهر الحالي.