المواطنون خرجوا للتصدي لعصابات النهب :عمليات سطوومداهمات للمحلات بقسنطينة

شهدت ليلة الجمعة، عدد من أحياء وبلديات ولاية قسنطينة موجة من الاحتجاجات الصاخبة وأعمال الشغب والتخريب ناهيك عن حرق ممتلكات عامة وخاصة. هذه الأعمال قادها شباب لم تتعد أعمارهم ال 19سنة حيث اضطرت قوات الأمن أمس بالمدينة الجديدة علي منجلي لاستعمال القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين الذين تطورت سلوكاتهم إلى السطووالسرقة والاعتداء على المواطنين الذين استنكروا بدورهم هذه الأعمال التخريبية التي مست العديد من المرافق العمومية
على غرار المدارس ومقرات البلدية وحتى المحلات التجارية واعتبروها سلوكات غير عقلانية هذه الأخيرة خلقت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وبين رجال الأمن، مما سبب في اعتقال عدد لا بأس به، لتتسع بذلك رقعة الاحتجاجات إلى دوائر الولاية وعلى رأسهم بلدية حامة بوزيان التي تعرض مقرها للحرق التام والنهب والتخريب وقطع الطريق الوطني 27 بواسطة حرق عجلات السيارات والمتاريس هذا على مستوى حي بكيرة هؤلاء اعتدوا على مستعملي الطريق وإجبارهم باستعمال الأسلحة البيضاء بإعطائهم ما يملكون من هواتف نقالة وأموال.
هذه الأعمال شهدتها أيضا أحياء أخرى كحي بن شرقي الشعبي، حي بوذراع صالح، حي التوت وغيرها.
عصابات بطريق 17 جوان تطلب ألف دينار من أجل السماح لأصحاب السيارات بالمرور لم تتوقف أعمال الشغب بالشارع القسنطيني في الثلاثة أيام الأخيرة على أعمال التخريب والنهب إضافة إلى تكسير مقرات سونالغاز، وعشرات المرافق في البلديات فحسب، بل تجاوزها لأن تكون فرصة لعدد من اللصوص وقطاع الطرق من الشباب البطال إلى الاستحواذ على ممتلكات أصحاب السيارات بعدة طرق ولائية ووطنية، كما حدث بالطريق الرابط بين ملعب 17 جوان وطرق سيدي مبروك والكلم الرابع حيث كان ليلة أول أمس تحت سطوة قطاع الطرق الذين يطلبون من أصحاب السيارات دفع مبلغ 1000 دج للعبور وهو ما حتم على الكثير من مستعملي هذا الطريق دفع فالضريبةف الابتزازية للالتحاق ببيوتهم، ما خلف حالة من الاستياء الشديد وسط السكان والعابرين.

تجار سوق الرتاج يشكلون ''ميليشات'' لحماية محلاتهم
عاشت منطقة علي منجلي قسنطينة، ليلة ليلاء بسبب أعمال الشغب، لصوص وعصابات شوارع زرعت الرعب وسط السكان والتجار، فبعد تخريب مقرات سونلغاز والبريد، والسطو على أجهزتها وخزانتين مصفحتين، عرج المشاغبون على المحلات بسوق الرتاج، ليتحول المكان إلى ساحة عراك جماعي، استعملت فيه الزجاجات الحارقة والسيوف. التجار كونوا ميليشيات ورابطوا فوق سطح السوق لحماية ممتلكاتهم والتصدي لرواد الاحتجاجات التي تندلع آناء الليل وأطرافه.
قالت إن أعمال العنف جاءت نتيجة سياسة الغلق النقابات تحمل الحكومة المسؤولية وتطالبها بتدارك الوضع تأسف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' لما رافق عمليات الاحتجاج الأخيرة من مظاهر عنف طالت ممتلكات عمومية وخاصة على حد سواء، والتي قال المجلس إنها جاءت نتيجة سياسة الغلق السياسي فيما يخص نشاط الأحزاب والنقابات والجمعيات وغياب الميكانزمات والآليات اللازمة التي تسمح بجعل الأجور تتغير بتغير القدرة الشرائية.
وأكد التنظم، على لسان منسقه الوطني نوار العربي أمس في تصريح ل''البلاد''، رفضه عمليات التخريب بالرغم من أنه جاء نتيجة حتمية لمواقف الحكومة وسياستها الاقتصادية، التي قال إنها اعتمدت على عملية ضخ الأموال، دون تسجيل استثمارات منتجة على أرض الواقع من أجل خلق مناصب عمل جديدة.
وقال في هذا الشأن، مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى التنظيم إن المظاهرات جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار مؤخرا، وهو ما حذرت منه النقابة سابقا ودعا الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع ميكانزمات وآليات تسمح بجعل الأجور تتغير بتغير القدرة الشرائية.
''إنباف'' يدعو إلى تسقيف الأسعار تماشيا مع الأجور
من جهته، دعا المجلس الوطني لعمال التربية والتكوين الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية من خلال تسقيف الأسعار تماشيا والأجر المضمون وطنيا. واعتبر ''الإنباف'' من خلال بيان له تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس الظرف متميز بالتدهور الفظيع للقدرة الشرائية جراء التهاب الأسعار قاطعا بذلك استبشار الأسرة التربوية بالزيادات التي أقرها النظام التعويضي ''رغم نقائصه''. ودعا المجلس السلطات الوصية ممثلة في الحكومة إلى التعجيل بتحسين القدرة الشرائية بتسقيف الأسعار تماشيا والأجر الأدنى المضمون وطنيا لضمان العيش الكريم، والفصل النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية الذي يبقى من بؤر التوترفي القطاع، وإخراج المشاريع المتعلقة بالتقاعد وقانون العمل إلى دائرة الضوء بعيدا عن الضبابية والتعتيم وإشراك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في مناقشة الملفين.
ووجه ''الإنباف'' نداء للسلطات العمومية التدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي خاصة وأن الخزينة العمومية تعرف سعة مالية مريحة مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا يحمد عقباه، داعية كل الجهات إلى التعقل وتحمل كافة المسؤوليات وترجيح المصلحة العليا للوطن.