عقارات سياحية في 14 ولاية حُولت لتشييد مصانع ومساكن

فتح وزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم عبد الوهاب نوري، النار على المستثمرين المزيفين. واعتبر أن تحويل الامتيازات العقارية لغير وجهتها السياحية سيكون محل تحقيق وزاري، أين أعلن الوزير خلال زيارته أمس الأول إلى ولاية جيجل، أنه سيتم إيفاد لجنة تحقيق إلى 14 ولاية ساحلية بالبلاد وذلك لمعاينة وضعية مناطق التوسع السياحي التي حولت غالبيتها عن وجهتها الأصلية.
وهو ما يعد تصريح خطير بسبب عدم تحرك من سبقوه للوزارة في هذه الخطوة. تصريحات الوزير جاءت بعد أيام من إلغائه لاستفادة مستثمرين بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله والتي احتج المستفيدون فيها مما اعتبروه إجحافا في حقهم كمستثمرين ولدى تدخله خلال لقاء ضم متعاملي ومرقي القطاع على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية دق نوري ناقوس الخطر بشأن وضعية مناطق التوسع السياحي التي حولت بعض أراضيها إلى غابات غير سياحية، ملحقين بذلك أضرارا جسيمة بقطاع السياحة وبالاستثمار المرتقب ضمن إطار إقلاع قطاع السياحة بالبلاد.
وأضاف الوزير في هذا السياق، بأن عدد مناطق التوسع السياحي بجيجل 19 منطقة توسع سياحية لا تعكس حقيقة الميدان بالنظر إلى أن عدد من هذه المناطق تم تحويلها إلى مناطق سكنية وحتى صناعية. وهو الأمر الذي يطرح مشكل الرقابة المحلية وتحرير التقارير من طرف مدراء السياحة وكذا غياب السلطة التنفيذية المحلية وعلى رأسها الوالي الذي يعد المسؤول الأول في الولاية عن مثل هذه التجاوزات غير القانونية وخاصة في ما تعلق بالعقار السياحي المحي بنص القانون. وأكد الوزير تصميم الوصاية على تطهير هذا الملف حالة بحالة وستقوم اللجنة المعنية بمعاينة 14 ولاية ساحلية للبلاد، مذكرا الأهمية التي توليها الدولة لتنمية وترقية السياحة كونها عامل للتنمية الاقتصادية. واعتبر نوري بأن تنمية قطاع السياحة يعد قاطرة أمامية وأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة قبل أن يحيي بالمناسبة المرقين الحقيقيين الذين يستحقون دعم ومساندة الدولة لهم، موضحا بأن تحقيق هذا الهدف المنشود لا يمكن تجسيده إلا مع أشخاص منضبطين في بلد يتوفر على قدرات وعوامل من شأنها إعطاء بعد ومتنفس قوي لدعم السياحة، مستنكرا في نفس الوقت كل عمل ترقيعي وإتلاف العقار.
وعبر نوري عن نية الوزارة الوصية بجعل ولاية جيجل "مقصدا سياحيا بامتياز بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي تزخر بها".