الحكومة تحقّق في 14 ولاية سياحية!

لأنّ غالبية مناطق التوسّع حُوّلت عن وجهتها

أعلن "عبد الوهاب نوري" وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، مساء الخميس، عن تأهب الحكومة لإيفاد لجان تحقيق عبر أربعة عشر ولاية ساحلية، في أعقاب أنباء عن تحويل غالبية مناطق التوسع السياحي عن وجهتها الأصلية!
في لقاء جمعه بمتعاملي قطاعه في ولاية "جيجل"، أفاد "نوري" إنّ سلسلة معاينات ستنجزها فرق تحقيق عبر الولايات ال 14، لكنه لم يذكر أسماء هذه الولايات، مركّزا على أنّ "التسوية ستتم حالة بحالة"، في مؤشر حسبه على "توافر إرادة فوقية لتطهير منظومة السياحة بالجزائر".
واستنكر "نوري" ما سماها "أعمال الترقيع وإتلاف العقار"، مضيفا: "حوّلت بعض أراضيها إلى غايات غير سياحية، ما ألحق أضرارا جسيمة بقطاع السياحة وبالاستثمار المرتقب لوضع قطاع السياحة على محكّ الإقلاع في البلاد".
وانتقد الوزير ما تشهده عاصمة الكورنيش، حيث أوضح: "جيجل تملك 19 منطقة توسع سياحي، لكنّ هذا الرقم لا يعكس حقيقة الميدان، بالنظر إلى كون عدد من هذه المناطق تم تحويلها إلى مناطق سكنية وحتى صناعية".
وتوعّد "نوري" بانّ الدولة لن تساعد إلاّ "الأشخاص المنضبطين الذين يستحقون الدعم فعليا.
وتحصي الجزائر حاليا 205 منطقة توسع سياحي، 160 منها متمركزة بالشريط الساحلي و22 بالهضاب العليا و 23 بالجنوب الكبير. ويتربع العقار السياحي الذي تتوزع عليه هذه المناطق على 53.199.64 هكتار، غير أنّ المساحة المستغلة لا تتجاوز في حقيقة الأمر 8.841.27 هكتار، بحكم أنّ المعايير العالمية تؤكد على ضرورة عدم استغلال أكثر من 20 بالمائة من المساحة الكلية لمنطقة التوسع.