الإعلان عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان نهاية سبتمبر

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيصدر نهاية سبتمبر على أكثر تقدير، وهي الهيئة التي ستعوض اللجنة بالتسمية فقط.
وأوضح فاروق قسنطيني أن عدد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان 38 عضوا عوض 44 الذين كانوا يشكلون اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، يتقاسمون المقاعد ممثلين للمجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونقابية ومن البرلمان وفقا لنص المشروع المتعلق بإنشاء المجلس، حيث يؤكد على وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون أعضاؤه من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة واهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان. فيما تتولى السلطات منح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضائه الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.
قال فاروق قسنطيني في تصريح ل"البلاد"، إن الأعضاء الذين سيعلن رئيس الجمهورية عن أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة سيختارون رئيسا لهم شهر أكتوبر المقبل تاريخ التنصيب الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف فاروق قسنطيني أن عمل اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان سيستمر بالطريقة نفسها وفي المقر نفسه، وعلى الأغلب سيتم الاحتفاظ بأبرز الأسماء الناشطة في مجال حقوق الإنسان باستثناء تسمية التشكيلة التي استحدثت وفقا للتعديل الدستوري الأخير، حيث تم رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية أوكلت لها مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان، مع توضيح موقعها ودورها بما يتماشى والتزامات الجزائر الدولية وكذا مع سياسة الجزائر الثابتة لترسيخ دولة القانون والحوكمة الرشيدة حسب الدستور الجديد.
وسيعمل المجلس في مجال ترقية حقوق الإنسان على تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، وإبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي جاء تنفيذا للشروط الدولية المتعلقة بتشكيلة المنظمات الحقوقية الحكومية، سيعمل على المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها والمساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، كما أسندت له صلاحيات الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة، بالإضافة الى رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته، وفي تلقي ودراسة الشكاوى بشأن اي مساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة إلى جانب زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر والهياكل المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن. ويعد المجلس تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه.
لكن يظل تحسين التواصل بين الهيئة الجديدة ومختلف القطاعات الوزارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان أبرز التطلعات، حيث لا تزال تعاني اللجنة التي يشرف عليها فاروق قسنطيني من سوء الاتصال مع بعض الوزارات. وعلى سبيل المثال قال فاروق قسنطيني أمس إنه لم يتلق معلومات من وزارة الخارجية بشأن المساجين الجزائريين في العراق وليس باستطاعته فعل أي شيء عدا المراسلة التي وجهها إلى المسؤولين بالخارجية مؤخرا حول الموضوع نفسه.