ضمن ما يتماشى مع الالتزامات الدولية

المراقبة والإنذار في صميم عمل مجلس حقوق الإنسان

يهدف إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان، كما يوضحه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. وذكر النص الجديد أنه بنفس العزيمة والحرص على المصداقية والفعالية، عملت الجزائر في ظروف مميزة وبكل سيادة على إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان في 1992 وكذا اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في 2001 ، مشيرا إلى أن مسألة حقوق الإنسان شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية . كما كانت --يضيف مشروع القانون الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول--في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها . وأبرز المشروع أنه تم بمقتضى المراجعة الدستورية الأخيرة، رفع الهيئة المكلفة بحقوق الإنسان إلى مستوى مؤسسة دستورية وأوكلت لها مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان مع توضيح موقعها ودورها بما يتماشى والتزاماتنا الدولية وكذا مع سياسة الجزائر الثابتة لترسيخ دولة القانون والحوكمة الرشيدة . وفي مجال ترقية حقوق الإنسان، يعمل المجلس، المشكل من 38 عضوا، على تقديم أراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول. كما يعمل على المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها وعلى المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها. أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد أسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال وذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية والتي تتمثل اساسا في الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة . كما تتمثل في رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته وفي تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة إلى جانب زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر والهياكل المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة مع القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن. وأوضح مشروع القانون أن المجلس يعد تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه. وبخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الإجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون أعضاءه من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة واهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات ومنظمات مهنية ونقابية وكذا من البرلمان. وينص النص الجديد على استفادة رئيس المجلس وأعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل إستقلالية ونزاهة وحياد . وفي الفصل الرابع والأخير الخاص بأحكام إنتقالية وختامية، ينص المشروع على أن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تسمتر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان .