المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقارير دورية للرئاسة والحكومة والبرلمان

المشروع جاء في 35 مادة ويتشكل من 38 عضوا

جاء المشروع الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 35 مادة، تتناول مهام المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان، مع توضيح موقعها ودورها بما يتماشى والتزاماتنا الدولية. ويتشكل المجلس من 38 عضوا، يقوم بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة والبرلمان، حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى إبداء الرأي والتوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم السارية المفعول، كما يعمل على المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها وعلى المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها. أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فقد أسندت للمجلس صلاحيات ”الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة”، كما تتمثل في رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق بشأنها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته، وفي تلقي ودراسة الشكاوى بشأن اي مساس بحقوق الإنسان واحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة، إلى جانب زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر، والهياكل المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.
كما يعد المجلس تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه.