الأساتذة المتعاقدون يعودون إلى "الشارع"

طالبوا سلال بتجديد عقودهم أو فتح مسابقة توظيف خاصة بهم
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين على البطالة، عن الدخول في موجة احتجاجات جهوية، بداية من يوم الثلاثاء تنطلق من الشرق الجزائري من ولاية قسنطينة على أن تتوسع وطنيا في الأيام القادمة، من أجل مطالبة الوزير الأول عبد المالك سلال بتنفيذ الوعود التي قدمها لهم بخصوص إعادتهم إلى مناصبهم الشاغرة وتجديد عقودهم. وقالت التسنيقية في بيان لها "إنه بعد صدور التعليمة الأخيرة عن وزارة التربية التي تقضي باللجوء إلى القائمة الاحتياطية لسد الشغور وتدارك العجز في مناصب التوظيف وعدم المبالاة والاكتراث لتصريحات ووعود الوزير الأول عبد المالك سلال الذي صرح من ولاية قسنطينة يوم 16 أفريل 2016 أن الأولوية في التوظيف ستكون للمتعاقدين وأنهم لن يخسروا شيئا في حال لم يوفقوا في مسابقة التوظيف، حيث سيتم تجديد عقودهم آليا وكذلك فتح مسابقة توظيف داخلية لهؤلاء المتعاقدين شهر سبتمبر، تقرر الدخول في احتجاجات مجددا".
واستنكر البيان، فض الاعتصام الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين على البطالة من أمام البريد المركزي بالجزائر من طرف قوات الأمن التي قامت بتفريق هؤلاء الأساتذة المتعاقدين باستعمال القوة والعبارات اللامسؤولة وتمزيق اللافتات التي كانوا يحملونها وضرب بعض الأساتذة، من بينهم أستاذة حامل ووضع الأغلال في أيدي بعض الأساتذة الذين اعتبرتهم السلطات مجرمين بعد أن تم اقتيادهم بالقوة واستعمال العنف وإبقائهم في مقر الأمن لوقت متأخر.
وأكد التنظيم أن المتعاقدين اتفقوا على خيار العودة للاحتجاجات من خلال تنظيم وقفات احتجاجية جهوية متتالية تنطلق أولها من جهة الشرق وبالضبط في ولاية قسنطينة وذلك يوم الثلاثاء 4 أكتوبر من أمام مديرية التربية، وستتواصل هذه الاحتجاجات لتشمل باقي جهات الوطن إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة المتمثلة في التجديد الآلي لعقود الأساتذة المتعاقدين دون استثناء، لم تفتح لهم مسابقة التوظيف 2016 استجابة لوعود الوزير الأول.
وتطالب التنسيقية بفتح مسابقة داخلية خاصة بالأساتذة المتعاقدين كما وعد به عبد المالك سلال، مع ضخ المخلفات المالية للأساتذة المتعاقدين المترتبة عن مدة عملهم التي لم تدفع لحد الساعة، مؤكدة عد التنازل عنها.