تجميد قرارات سلال تتسبب في إحالة 14 ألف متعاقد على البطالة

تنسيقية أساتذة البطالين تطالب بإدماجهم فورا وتحذّر بن غبريط من احتجاجات قوية

كشفت ”تنسيقية المتعاقدين سابقا” عن خلق تنسيقية وطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين للبطالة، تتكفل بمهمة الدفاع عن انشغالات 14 ألف أستاذ متعاقد حولتهم وزارة التربية للتقاعد على خلفية عدم تطبيق قرارات الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بتجديد عقودهم ، وكاول خطوة قررت التنسيقية الدخول في موجة احتجاجات ولائية في انتظار احتجاج وطني سيحدد تاريخه قريبا.
وأكد المنسق الوطني للتنسيقية بشير سعيدي في تصريح صحفي ”أنه تزامنا مع الدخول المدرسي لسنة 2017/2016 والوعود والضمانات المقدمة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال للأساتذة المتعاقدين خلال شهر أفريل أثناء تواجدهم في بودواو والتي لا يوجد لها أي تطبيق في أرض الواقع، وإحالة ما يقارب الأربعة عشرة ألف أستاذ متعاقد على البطالة نتيجة كسر القرار الوزاري الصادر عن الوزير الأول، من طرف الوزارة المعنية واللجوء إلى سياسية التوظيف الهش، ما جعل التنسيقية تعقد اجتماع أول أمس بمقر الجمعية الوطنية ”تجمع-عمال-شبيبة” والتي خرجت بجملة من القرارات.
وأوضح سعيدي ”أنه خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة بالإضافة لممثلين عن 23 ولاية، تم الإعلان عن ميلاد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين للبطالة ”تنسيقية المتعاقدين سابقا” واستنكار وغضب اتجاه هذه القرارات التعسفية المتخذة من طرف وزارة التربية إزاء الأساتذة المتعاقدين بعد إحالتهم على البطالة. ونقل ”أنه طالب المجتمعون بتطبيق الوعود المقدمة من طرف أعلى هيئات الدولة والممثلة في شخص الوزير الأول عبد المالك سلال والمتمثلة في تجديد العقود للأساتذة المتعاقدين دون استثناء سواء الذين لم تفتح لهم مناصب في تخصصاتهم أو الذين لم يسعفهم الحظ في المسابقة، وفتح مسابقة داخلية خاصة للأساتذة المتعاقدين وفقط في شهر سبتمبر 2016” وأضاف سعيدي ”أنه خلال الاجتماع تم توجيه بنداء للسلطات العليا من أجل باب الحوار والتفويض مع الوزارة المعنية لإيجاد حل لهذه القضية، مستنكرين في ذات السياق عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل الذي ينص عليه قانون العمل في الجزائر والممثل في عدم فتح مسابقة في بعض الولايات في تخصصات أو أطوار معينة”، هذا فيما تم استنكار عدم السماح لأبناء هذه المناطق بالمشاركة في المسابقة على مستوى الولايات الأخرى في حين يتم الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية للولايات الأخرى لتغطية العجز في مناصبهم..