الجفاف يهدد 3.5 ملايين هكتار في الجزائر

أمرت ووزارة الفلاحة كافة التعاونيات التابعة للديوان المهني للحبوب بالشروع في بيع الأعلاف المدعمة لفائدة الموالين على جناح السرعة، حيث بدأت غالبية التعاونيات في عملية البيع بالصيغة المدعمة التي تقدر بنحو1500 دينار للقنطار، فيما تبلغ أسعار الأعلاف في السوق الموازية أكثر من 3000 دينار.
وعلمت "البلاد" أن إجراءات وزارة الفلاحة جاءت على إثر تفاقم المخاوف من تأثير الجفاف على الثروة الحيوانية، إذ رغم دخول الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر مازالت بوادر الميغياثية بعيدة عن كل الآفاق. وفي السياق نفسه بات الحفاف يهدد مستقبل 3.5 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية المخصصة للحبوب، حيث لايزال التأخر مسجلا في بدء عملية الحرث بانتظار التساقطات المطرية، التي غابت عن معظم مناطق الوطن مما يزيد من مخاوف الفلاحين خصوصا من منتجي القمح بنوعيه الصلب واللين ومنتجي البذور، الأمر الذي يزيد من متاعب التحضير للموسم الفلاحي القادم. وقال مهتمون بالقطاع الفلاحي إن الوزارة التي أقرت إجراءات جد مشجعة هذا العام للحصول على البذور تأمل في أن تكون الأولوية في بيع البذور لصالح الفلاحين الذين يحوزون وثائق تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي الفلاحية، بغرض تحفيزهم على الاهتمام أكثر بهذا الجانب، فيما يثير الجفاف أو بوادره التي ترتسم من يوم لآخر، مخاوف الفلاحين الذين عمدوا إلى تأخير عملية الحرث والبذر إلى ما بعد التساقطات المطرية رغم الانطلاقة المحتشمة رسميا للموسم في الفاتح من شهر أكتوبر الجاري.
ورغم شروع تعاونيات الحبوب عبر الولايات بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلال الشباك الموحد في تسهيل التموين بعوامل الإنتاج ممثلة في القروض الموسمية وعمليات التأمين، ضمن برنامج "الرفيق"، فإن شح السماء له تداعيات خطيرة على مردودية الموسم الفلاحي، حيث سيؤثر ذلك على مستوى واردات الجزائر من الحبوب، على أن الأمل يبقى معلقا حسب مصادر مقربة من وزارة الفلاحة على برنامج السقي الموجه الذي يحافظ على نسبة لا بأس بها من إنتاج القمح الصلب الذي سجل العام الماضي معدلا متوسطا بمعدل 16 قنطارا في الهكتار الواحد رغم تجاوز المعدل الولائي في بعض المناطق 50 قنطارا في الهكتار من إنتاج الحبوب وفق ما صدر عن نادي المنتجين الذي تعمل الوزارة على ترقيته ضمن شعبة إنتاج الحبوب التي تراهن عليها وزارة الفلاحة في الرفع من مستوى الإنتاج الوطني، هذا وكانت عملية بيع البذور انطلقت منذ الفاتح أكتوبر لفائدة آلاف الفلاحين، على أن وزارة الفلاحة شددت هذا العام على شروط الاستفادة من البذور المعالجة، بملف يتكون من بطاقة فلاح سنة 2016، ووثيقة الهكتارات التي تثبت حيازة الفلاح أراضي قابلة للزراعة. وتم اتخاذ هذه الإجراءات التي نالت استحسان الفلاحين لقطع الطريق على الوسطاء والسماسرة الذين يتلاعبون بالبذور ويستنزفون الفلاحين والمؤسسات العاملة في القطاع بوثائق وهمية.