المعارضة بالبرلمان تنسحب وتتهم الأغلبية بتمرير قانون انتخابات على "المقاس"

أخذت الجلسات المخصصة لمناقشة مشروعي قانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من طرف لجنة الشؤون القانونية، منعطفا غير متوقع، بعد أن قرر نواب المعارضة الانسحاب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، من اللجنة، متهمين السلطة بغلق العملية السياسية وتوظيف "ديكتاتورية الأغلبية العددية" لتمرير القانون.
وما زاد الأمور تعقيدا تعجيل مكتب ولد خليفة في تمرير القانونين، اللذان سيحالان على المناقشة الأحد المقبل.
اللجنة حاولت تمرير 200 مادة في ثلاث ساعات
وروى النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور، في تصريح ل"الجزائر الجديدة" تفاصيل الاجتماع الذي انعقد مساء أمس الأول، قائلا ان قرار انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء جاء في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بعد أن سجل النواب محاولة تمرير القانون دون أي تعديل، وعدم السماح للمعارضة بالتعبير عن موقفها، مستدلا بمحاولة اللجنة تمرير العشرات من المواد في زمن وجيز. وقال "من غير المعقول أن تمرر 200 مادة في ثلاث ساعات". وذكر المتحدث أن نواب التكتل الأخضر لاحظوا محاولة لتحزيب القوانين وجعلها في خدمة الأغلبية، مضيفا أن مواصلة الانسحاب في الجلسات المقبلة سيحدد لاحقا.
وفي سياق أخر، كشف النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، يوسف خبابة، في تعليق له على مجريات الاجتماع، بلجنة الشؤون القانونية عن انسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء من جلسة مناقشة مشروع قانون الانتخابات والتي حضر العربي ولد خليفة جزءا منها، مشيرا الى أنه ورغم انسحابهم الا ان رئيس اللجنة رفض الأمر وفرض النقاش تحت مبرر الاستعجال والوقت. وأضاف المتحدث ان "لجنة الشؤون القانونية توظف ديكتاتورية الأغلبية العددية، لتمرير قانون اعدته وزارة الداخلية دون تغيير حرف ولا فاصلة، بهدف إقصاء المعارضة ووضع الحواجز أمامها، بفرض شروط تعجيزية للمشاركة في الانتخابات، وفرض جمع التوقيعات عليها كأنها قوائم حرة".
وحسب المتحدث، احتدم النقاش حول مجموعة من المواد التي تؤثر مباشرة في العملية الانتخابية، لاسيما تسجيل الأسلاك النظامية وانتخابهم المباشر في بلديات عملهم، وما وزاد النقاش حدة بين نواب المعارضة ونواب الأغلبية، لما تم تناول المادتين 81 و 82 التي جعلت الانتخابات السابقة مرجعا، وحددت على أساسه نسبة 4 بالمائة كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وأضاف النائب عن كتلة الإسلاميين أن تبريرات ممثل وزارة الداخلية ونواب الأغلبية بإرادة الحكومة في تطهير الساحة من الأحزاب الطفيلية التي تمارس التجارة بالقوائم الانتخابية أجبرتهم على توجيه الاتهامات إلى أحزاب الأغلبية بالبزنسة في القوائم وشراء المقاعد في المجالس المنتخبة.
وقال النائب عن تكتل الجزائر الخضراء ناصر حمدادوش، بعد عرض وزير الداخلية لقانوني الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومناقشتهما مع مجموعة من الخبراء صباحا، وإعداد التقرير التمهيدي لقانون الانتخابات مادة بمادة ليلا، وإلى غاية الواحد والنصف صباحا لاحظ النواب إصرار الأغلبية على إمكانية تسجيل الأسلاك النظامية في المادة 10 في موطن عملهم، رغم حقهم في التصويت بالوكالة كغيرهم من الفئات الأخرى حسب المادة 53، مضيفا "ونظرا للتلاعب والتسويف في المادة 22 المتعلقة بالهيئة الناخبة وعدم الشفافية في قراءتها والتثبت منها، ونظرا للإصرار على إبقاء المادة 73 و94 المتعلقة بنسبة 4% قررنا الخروج - احتجاجا - من اللجنة، واضطروا مباشرة إلى رفع الجلسة".
نواب واستشارة قيادات
وكشف النائب عن قرار الشروع في تنسيق الجهود كنواب المعارضة واستشارة القيادات السياسية والدخول في معركة سياسية وإعلامية ضد هذه القوانين، ومقاطعة أشغال اللجنة وما تبقى من دراستها لما تبقى من القوانين.
مكتب ولد خليفة يستعجل تمرير المشروعين
ومن جهة أخرى انتقدت النائب في البرلمان عن تكتل الجزائر الخضراء سميرة ضوايفية، تعول الحكومة على الجهاز التشريعي بسبب التعجيل في برمجة القانون العضوي للانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الذي سيحال على المناقشة الأحد المقبل بدل الاثنين، وقالت ان السلطة تتعنت في تكريس منطق الأحادية والشمولية والغلق والتراجع عن كل مكتسبات المواطنة التي دفع الجزائريون ثمنها غاليا وتسقط كل دعاوى الدولة المدنية التي بشر بها الدستور الجديد، واعتبرت الأمر بمثابة مهزلة.
أحزاب تحضر وقفة احتجاجية أمام البرلمان
وفي هذا الإطار، قال مصدر برلماني، ان أكثر من 20 حزب سياسيا مجهريا يحضر لتنظيم وقفة احتجاجية امام المجلس الشعبي الوطني عشية الشروع في مناقشة مشروع قانون الانتخابات، للضغط على السلطة لإلغاء المادتين 73 و94 من نص مشروع القانون، واللتين تتضمنان إقصاء كليا للأحزاب حديثة التأسيس من المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية.