نواب يتهمون الحكومة بالشعبوية وخرق قانون المالية

دعوا إلى تعديل المادة 121 من الدستور المقيدة لصلاحية التشريع

أثارت المادة 121 من الدستور التي تمنع الإخلال بالميزانية عند تعديل قانون المالية نقاشا حادا بين نواب البرلمان، وتصادمت آراء نواب الأفلان بسبب دعوة البعض إلى ضرورة تعديلها. واتهم نواب المعارضة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بممارسة الشعبوية، بحجة صرف أموال طائلة خلال زيارته إلى الولايات، لم يتضمنها قانون المالية.
واتجهت آراء معظم المتدخلين الذين شاركوا في اليوم الدراسي حول المادة 121 من الدستور الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان أمس بنادي الجيش ببني مسوس، إلى ضرورة تعديل هذه المادة، بدعوى أنها تعيق النائب عن أداء المهمة التشريعية.
في حين قال وزير العلاقات مع البرلمان، محود خودري، بأن المادة لا يمكن تعديلاها لأنها تضمن الموازنة في المالية. ورفض جلول جودي، النائب عن حزب العمال، الاتهامات التي وجهها منشطو الندوة ضمنيا إلى حزبه، على أنه يمارس الشعبوية من خلال التعديلات التي يدخلها على مشروع قوانين المالية، مصرا بأن الإشكالية تكمن في عدم الفصل بين السلطات، وهيمنة الجهاز التنفيذي على المؤسسة التشريعية ويقصد البرلمان.
وقال بأن الحكومة هي من تقدم مشاريع قوانين للمالية تتضمن عجزا في الميزانية، في حين إنها تصر على تطبيق المادة 121 على النائب دون أن تخصها هي، وتنص المادة على منع المقترحات التي تؤثر على الميزانية العامة للدولة، سواء عن طريق خفض الإيرادات أو الزيادة في النفقات، إلا بإيجاد مبالغ مالية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
وأيد هذا الموقف رئيس المجموعة النيابية للتكتل الأخضر يوسف خبابة، الذي قال بأن الحكومة هي من يمارس الشعبوية، بدعوى الأموال التي يمنحها عبد المالك سلال للولايات دون تمريرها على قانون المالية، مدافعا عن حق النواب في التقدم بمقترحات، ما دام العجز نظريا.
وانتقدت العضو في مجلس الأمة زهية بن عروس عدم منح صلاحيات التشريع للهيئة التي تنتمي إليها، إذ يقتصر دوره على التصويت فقط دون إدخال أي تعديلات على مشاريع القوانين، أو مراقبة كيفية صرف المال العام.
وأضاف جودي بأن القيد يكمن في المادة 61 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يحدد مجالات التشريع.
وأدى الجدال بشأن المادة 121 من الدستور إلى نشوب خلاف ظاهر بين نواب سابقين في الآفالان، بعد أن رفض نائب سابق عن الحزب حسين خلدون اعتبار المادة قيدا يحول دون تمكين النائب من ممارسة صلاحية التشريع، واعتبرها مجرد إجراء تقني وليست أبدا بدعة جزائرية، لأن معظم الدساتير تنص عليها وأعطى مثالا بالدستور الفرنسي.
في حين قال مسعود شيهوب، نائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني، بأن المادة هي من ضمن القيود القانونية المفروضة على النواب في اقتراح مشاريع القوانين، مع أن البرلمان هو أصل التشريع، قائلا بأن الإشكالية في المادة 121 تكمن في عدم إيجاد آلية لتخفيف القيد عن النواب، وأن فرض قيود على النواب يعود إلى أسباب سياسية محضة، بغرض الحيلولة دون تمكين المعارضة من تمرير التعديلات التي تريدها، لأنه بإمكان 20 نائبا أن يدخلوا تعديلات على مشاريع قوانين الحكومة قد تمس بروح مشروع قانون المالية.