1500 مرق عقاري مهددون بسحب الاعتماد

تبون يطالب الصينيين بالإسراع
لإنهاء مشاريع السكن

طالب وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الصينيين، بتدعيم مؤسساتهم التي تشرف على إنجاز مشاريع سكنية في الجزائر بالعنصر البشري من أجل إنجاز مختلف البرامج الموكلة لها، فيما هددت الوزارة المرقين العقاريين الذين تخلفوا عن التسجيل في الجدول الوطني بسحب الاعتماد ابتداء من الأسبوع المقبل.
وأكد الوزير في لقائه مع البعثة الدبلوماسية الصينية على رأسها السفير يانغ غوانغيو، على وجوب تشجيع ودعم المؤسسات الصينية بالتأطير البشري الملائم لحجم المشاريع الموكلة لها، حيث ناقش تبون مع الصينيين كيفية دعم المؤسسات الصينية بالوسائل التي تتناسب مع حجم المشاريع السكنية المكلفة بها، وتمكينها من تجنيد كافة إمكاناتها المادية والتكنولوجية لإنجاز مختلف البرامج السكنية، فيما وعد الطرف الصيني لتشجيع المؤسسات الصينية للاستثمار وترقية التعاون القائم بين البلدين.
وإن كانت وزارة السكن قد اشتكت من نقص التأطير البشري في المؤسسات الصينية المكلفة بإنجاز مشاريع ضخمة في مجال السكن، فإنها بالمقابل مستعدة لسحب الاعتماد من 1543 مرقيا عقاريا لم يلتزم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم بسحب الاعتماد من المرقين العقاريين الذين لم يسجلوا أنفسهم في الجدول الوطني للمرقين قبل تاريخ 2 نوفمبر المقبل، حيث إنه ومن مجموع 6225 مرقي يحوز على الاعتماد يوجد 1.543 مرقيا لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، رغم أنه إجراء إجباري منذ 2012، حيث وجهت مصالح الوزارة إعذارات لهؤلاء المتخلفين عن التسجيل لتسوية وضعيتهم قبل التاريخ المحدد، فيما كشفت عن شروعها في مقاضاة 26 مرقيا عقاريا ينشط في 12 ولاية دون الحصول على اعتماد. أما فيما يتعلق بالوكالات العقارية، فإن عدد تلك التي لم تلتزم بتسوية وضعيتها بعد موافقة لجنة الاعتماد يصل إلى 613 وكالة حددت لهم الوزارة تاريخ ال20 نوفمبر قبل الشروع في إلغاء اعتماداتهم.
وزارة السكن والعمران حررت تقريرا سوداويا بخصوص عملية إشراك وتحفيز المؤسسات الوطنية في إنجاز مشاريع السكن والتجهيزات العمومية، حيث اكتشفت بعد تقييمها للملف أن الكثير من هذه المؤسسات تخلت عن التزاماتها بإنجاز المشاريع المتفق عليها بينما لم تبد مؤسسات أخرى رغبتها بالمشاركة في هذه البرامج العمومية وانتهت إعلانات المناقصات في المجال بعدم الجدوى، وكشف ذات المصدر عن تخلي بعض المؤسسات الوطنية طوعا عن هذه الصفقات بسبب الأسعار، مقابل فسخ العقود مع 13 مؤسسة قد تتعرض إلى عقوبة عدم المشاركة في المشاريع لمدة سنة كاملة وإدراجها في القائمة السوداء.