الحكومة لن تتوقف إنجاز السكنات والمدارس ولن تتخلى عن السوسيال

ولايات منتدبة بالهضاب والمشروع
سيجسد بأقل تكلفة
وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي رسائل مطمئنة للمواطنين تتعلق بالتزام الدولة بالتكفل بالجانب الاجتماعي للمواطن وعدم التخلي عنه رغم الأزمة المالية والظروف الصعبة، مجددا تأكيد الحكومة على مواصلة إنجاز السكنات والمرافق التربوية وما يخص الجانب الاجتماعي من حياة المواطن بالقول "لن نتوقف عن إنجاز السكنات والمرافق التربوية ولن نتخلى عن الجانب الاجتماعي"، وأضاف أن الدولة ستسخر كل إمكانياتها المالية وستعمل دون هوادة لتحقيق ذلك.
نور الدين بدوي، أقر خلال منتدى القناة الاذاعية الأولى بصعوبة الظرف الذي تمر به الجزائر، بسبب اعتمادها خطأ على الريع النفطي لسنوات طوال وتجاهلها الثروات الأخرى الخلاقة، و قال إن ما تفعله الحكومة هو قول الحقيقة للمواطن مثلما أمر الرئيس. وفي السياق أكد الوزير على ضرورة انخراط الجماعات المحلية في تجسيد النظرة الاقتصادية الجديدة وتكفلها بخلق مصادر تمويل حسب الثروات التي تتوفر عليها كل بلدية، وركز بدوي على ضرورة تثمين ممتلكات الدولة التي تعد بالآلاف على المستوى الوطني على غرار العاصمة التي تحصي 15 ألف ملك يؤجر بأثمان بخسة مقارنة بأملاك الخواص، مشددا على أن زمن التعامل بعقلية "البايلك" قد انتهى ولا بد من شروع مديريات أملاك الدولة في إعادة تثمينها لتحصيل أموال إضافية، وهو الشأن بالنسبة ل40 بالمائة من الأسواق الجوارية التي بنتها الدولة بأموالها لتبقى مهملة وغير مستغلة، وكذلك حال عدد من الفنادق في ولايات الجنوب، مشيرا إلى أن تحصيل الضريبة على العقار في البلديات لا يتجاوز ال17 بالمائة.
وفي حديثه عن آثار الأزمة المالية ومواصلة الحكومة لسياسة ترشيد النفقات، نفى نورالدين بدوي تراجع الحكومة عن مشروع إنشاء ولايات منتدبة في الهضاب العليا، موضحا أن المشروع سيجسد، لكن بأقل التكاليف، خاصة ما تعلق بالتوظيف من خلال تحويل طاقات بشرية إلى تجسيد المشروع دون توظيف عناصر جديدة، حيث يتم تحضير ملف إنشاء هذه الولايات لعرضه على الحكومة ومجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه. فيما أكد على مواصلة الصندوق الوطني للتضامن للجماعات المحلية على مساعدة البلديات من خلال قروض دون فوائد توجه لإنشاء مشاريع، على أن يستعيد الصندوق أمواله من أرباح هذه المشاريع.من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية عن إنهاء اللجنة المختلطة المكلفة بدراسة ملف مراجعة فواتير الكهرباء على سكان الجنوب عملها، حيث من المنتظر أن يعلن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قريبا عن الإجراءات التخفيفية التي أقرت لفائدة سكان هذه المناطق، الذين يضطرون إلى استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل أكبر بسبب الحر في إطار تضامن الدولة.وأبدى الوزير ثقته في نجاح المنتخبين المحليين في ظل قانون البلدية والولاية الجديد الذي يحرر المبادرة الاقتصادية ويعطي صلاحيات أكبر للأمين العام للبلدية في رفع التحدي وتحقيق مداخيل جديدة للاقتصاد الوطني، رافضا التشكيك في مستوى هؤلاء التكويني القاعدي، بالقول إن أغلبهم خريجي معاهد متخصصة وجامعات سيكون معهم جيش من الاطارات لتحقيق الرهان".
فيما تواصل الإدارة جهودها نحو العصرنة للتوصل إلى الإدارة الالكترونية التي تنهي العمل بالوثائق وتوصل المواطن خلال أربع سنوات إلى التصويت الكترونيا بعد استبدال 35 مليون بطاقة كلاسيكية بأخرى بيومترية. وفي حديثه عن الانتخابات المقبلة، كشف الوزير عن تعداد الهيئة الناخبة الذي تجاوز 22 مليون و500 ألف ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية. فيما ستشكل فرق خاصة على مستوى التجمعات السكنية الجديدة لتسجيل الناخبين وهو إجراء جاء ضمن توصيات اجتماع الحكومة مع الولاة مؤخرا. فيما ستشرع فرق عمل خاصة خلال هذا الأسبوع في تحضير تطبيق الإجراءات الاستعجالية التي خرج بها الاجتماع.
وتابع الوزير في حديثه عن ملف الاستحقاقات بالقول إن الدولة قدمت كل الضمانات للشركاء السياسيين وأنه على الجميع الامتثال للقوانين حتى لا يجرأ أحد من الخارج على السؤال عن ملف الانتخابات في الجزائر.