هذه توجيهات وزير الداخلية لولاة الوسط

دعا نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات لمحلية ولاة الوسط الى تركيز الجهود على التنمية المحلية.
وأكد السيد بدوي خلال اشرافه على الملتقى الجهوي لولايات الوسط على ضرورة مرافقة الحكومة في مخططها الاستعجالي للنهوض بالاقتصاد الوطني والعمل على "تثمين" كل المكاسب المحققة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالإضافة للعمل على تحسين المردود المالي للجماعات المحلية لتجاوز عقبة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح بدوي ان مرافقة الإستراتيجية السياسية والاقتصادية للحكومة التي تم المصادقة عليها تمثل الانشغال الرئيسي للحكومة التي تشرك الولاة في إعداد مشاريع ذات مردودية كبيرة.
وقال ان هذه الافكار والاقتراحات ستطرح خلال اجتماع الحكومة - الولاة المقرر في سبتمبر المقبل بالعاصمة انسجاما مع لإستراتيجية الاقتصادية الجديدة التي تم اعدادها بالاتفاق مع شركاء الحكومة خلال اجتماع الثلاثية التي عقدت ىجوان الماضى ببسكرة.
وطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية الولاة بضرورة العمل على تحسين الأداء في مجال الخدمات بالإضافة إلى مرافقة النظرة الحكومية بعمل جاد مؤكدا أن الحكومة تريد الآن تجسيد الآلاف من المشاريع الاستثمارية. وقال إن هذه الإرادة "يجب أن تجد من الولاة المرافقة الجادة لتجسيد مختلف المشاريع" من خلال "تطبيق القرارات والإجراءات والتسهيلات التي تقررت على مستوى الحكومة التي تهدف إلى تجسيد النظرة الاقتصادية الجديدة".
وأضاف ان الهدف الرئيس للولاة يتمثل في "القضاء تدريجيا على العراقيل التي تحول دون تجسيد برنامج رئيس االجمهورية ميدانيا".
ودعا الولاة في هذا السياق الى الرقي إلى مستويات أعلى في مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن مشيرا أيضا إلى "المكاسب السياسية" التي جاءت تجسيدا للمصادقة على الدستور الجديد. واعتبر أن الدستور يحمل "قيم الديمقراطية التشاركية والتعددية" منوها ب"المكاسب" التي جاءت في قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها.
وطمأن نور الدين بدوي بأن هناك "إرادة سياسية يؤكد عليها الرئيس بوتفليقة بمرافقة المجتمع فيما يخص الجانب الاجتماعي" وقال "فلا تخلي وهذا باسم الحكومة عن هذه المكاسب" وان "الحكومة ستواصل تجسيد كل هذه الطموحات الاجتماعية".
وبشأن المردودية الاقتصادية للجماعات المحلية دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية ولاة الوسط إلى ضرورة "تضافر الجهود الوطنية برمتها بين القطاع الخاص والعام لرفع الكثير من التحديات". كما دعاهم أيضا لمراجعة سياسية الأسعار المنتهجة من قبل الجماعات المحلية في منح استغلال الأملاك العمومية مهما كان وطالبهم باللجوء إلى أسعار السوق في منح استغلال أي عقار أو ملك عمومي. وأشاد بالمجهودات المبذولة من حيث التحصيل الضريبي والتي سجلت ارتفاعا ب20 بالمائة هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية "رغم أنها تبقى ضعيفة".
وأكد ضرورة "تثمين كل الأملاك العمومية لدر أموالا للخزينة داعيا الولاة إلى ضرورة تثمين كل ممتلكات الجماعات المحلية وبصفة استعجاليه وقبل نهاية السنة".
ودعا بدوي من جهة اخرى الولاة لمحاربة البيروقراطية بكل "قوة" وقال "بداية من الدخول الاجتماعي ليس هناك ضرورة لأي وثيقة للحالة المدنية في أي ملف كان".