بدوي يؤكد أن الجيش في جاهزية ويقظة مستمرة للتصدي لأي خطر

دعا المعارضة للتأقلم مع التدابير الجديدة لقانون الانتخابات

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الجيش الشعبي الوطني هو في جاهزية ويقظة مستمرة للتصدي لأي خطر، حتى وإن كان الوضع الأمني الداخلي مستقر وجيد، ودعا المعارضة إلى التأقلم مع التدابير الجديدة لقانون الانتخابات الذي سيطبق في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما أوصى الأميار بضرورة الاجتهاد في الاستثمار المحلي باستغلال جميع الإمكانيات وعدم انتظار إعانات من صندوق الجماعات المحلي لتحقيق التوازان، خاصة ”وأن المعارضة تشكك في قدرتهم على التسيير”.
وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وفي الزيارة الاستطلاعية التي قادته الخميس، إلى ولاية مستغانم، لمعاينة بعض المشاريع الاستثمارية التي تديرها الجماعات المحلية خلال موسم الاصطياف، أكد على استثنائية الظرف الذي تمر به الجزائر، في المجال الاقتصادي والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجماعات المحلية لمواجهة التحدي، خاصة وأن الامكانيات الموجودة غير مستغلة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الجماعات المحلية تستغل 10 بالمائة فقط من جميع الامكانيات التي تتوفر عليها، وهي نسبة قليلة جدا ويجب رفعها، حتى وإن ارتفع التحصيل الضريبي المالي خلال 6 أشهر الأخيرة بقيمة 20 بالمائة.
وعلى الصعيد الأمني، قال نور الدين بدوي، أن الوضعية الأمنية الداخلية جيدة، لكن رغم ذلك، فإن الجيش يبقى في جاهزية غير مسبوقة، ويقظة مستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة أي خطر، ونوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الأمن المختلفة للحفاظ على الاستقرار والأمن الداخلي في ظل الوضع الإقليمي المضطرب.
.. الجماعات المحلية مدعوة للرد على تشكيكات المعارضة في قدرة على التسيير الجيد
وأضاف الوزير أن الجماعات المحلية قادرة على رفع التحدي والرد بقوة على من وصفهم ”بالمشككين في قدرات المنتخبين على الرغم من أن هؤلاء لديهم منتخبين” في إشارة منه إلى المعارضة، وهذا من خلال ”رفع التحديات والتحصيل المالي الجيد من الجماعات المحلية من خلال استغلال الموارد الموجودة وتثمين جميع الإمكانيات الموجودة حسب طبيعة كل بلدية”.
ووجه بدوي رسالة للمعارضة دون أن يذكرها بالاسم، وقال أن ”الانشغال الأساسي اليوم هو تحصيل الموارد المالية من الجماعات المحلية، ولا يهمنا السماع لأصوات اليمين ولا اليسار، الآن الرهان اليوم هو رهان اقتصادي محض، وهذا ما يجب التركيز عليه والعمل حوله”، وواصل أن ”هناك من يقول إننا سنواجه عجز في دفع أجور العمال ونحن مدعوين لإثبات العكس والرد عليهم بقوة”. وقاطع الوزير رئيس بلدية بوغانم الساحلية، وهو يعاين مخيم صيفي عائلي من تسيير البلدية، بشاطئ البحارة، ردا على شكاويه الخاصة بقلة الموارد المالية لدفع عجلة الاستثمار المحلي وخلق مشاريع أخرى، قائلا ”لا تنتظروا أموالا من الخزينة العمومية، عليكم خلق ثروة من خلال تثمين الإمكانيات الموجودة وتوظيفها العقلاني في رفع المداخيل وإعادة درها في استثمارات منتجة أخرى، خاصة وأن الطلبات التي تستقبلها البلدية فيما يتصل بتلبية الاحتياجات الخاصة بموسم الاصطياف مثلا تقدر ب1200 طلب مقابل توفير 300 طلب فقط”، مشيرا إلى أن الموقع يتوفر أيضا على ثروة سمكية كبيرة يمكن استغلالها من خلال خلق مشاريع بين القطاع الخاص والعمومي”.
.. ”الأميار مدعون للاجتهاد وعدم انتظار التوازن من صندوق الجماعات المحلية”
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تحلي الأميار بالاجتهاد والعمل من خلال تثمين الموارد، وعدم انتظار الدعم من صندوق الجماعات المحلية لتحقيق التوازن المالي، لأن هذا العصر قد ولىّ على حد تقديره، وقال في معاينته لمخيم صيفي عائلي آخر تسيره الجماعات المحلية بدائرة سيدي لخضر، بسعر 4000 دينار للخيمة الواحدة، أن البلديات الساحلية وفي حالة استغلالها الجيد والكامل لجميع الطاقات خلال موسم للاصطياف ستتمكن من تسديد جميع احتياجاتها المحلية طيلة السنة، داعيا الأميار لاستقبال مواطنين من الجنوب والهضاب العليا من خلال التحسيس والتنسيق.
وأضاف بدوي، أن الطاقات الحالية غير مستغلة بالشريط الساحلي لولاية مستغانم بكاملها، وهو ما يجب تثمينه والاستثمار فيه، لتحقيق توازنات مالية للبلديات بهذه الولاية، التي هي عينة عن البلديات الأخرى الساحلية.
وطلب الوزير الذي كان مرفوق بوالي ولاية مستغانم، عبد الحميد طمار، بوضع أسعار تستقطب المواطن والتنسيق مع مصالح أخرى من أجل استغلال جميع الأوعية العقارية الأخرى وتثمينها واستغلالها، واستقطاب قدر من السواح الجزائريين الذين كانوا يتجهون نحو تونس وتركيا ودول أجنبية أخرى، وخلص للقول أن 102 مخيم صيفي عبر الشريط الساحلي، بإمكانه در ما يناهز 300 مليار للخزينة العمومية خلال الصيف، هذا دون أن ننسى الأنشطة التجارية والحرفية الأخرى التي ستنتعش في محيط هذه المخيمات.
.. ”المعارضة مدعوة للتأقلم مع قانون الانتخابات”
وعاد الوزير في ختام جولته الميدانية لولاية مستغانم، للرد على المعارضة السياسية التي انتقدت قانون الانتخابات كثيرا واتهمت الحكومة بالتدبير لمحوها من الساحة السياسية لاحقا، بالقول أنه على المعارضة تقبل قانون الانتخابات والتأقلم مع التدابير الجديدة الواردة به، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد المراسيم التطبيقة للقانون الجديد، والتحضير للانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.