تغييرات كبيرة في سياسة الدعم العام المقبل

"المشاريع الاقتصادية الكبرى غير معنية بالتجميد"
أكد وزير المالية حاج بابا عمي أن إعادة بعث المشاريع المجمدة لن يكون إلا إذا سجل تحسن في الوضع الاقتصادي، مجددا التأكيد على تمسك الدولة بسياسة الدعم الاجتماعي التي ستعرف تغييرات في آفاق السنة المقبلة من خلال إعداد مشروع لضبط المعنيين بالدعم حسب الوزير.
وأضاف أن التحويلات المتعلقة بالدعم المباشر للمواد وسلعة الاستهلاك يقدر ب ب287 مليار دينار في 2016، و255 مليار دينار في 2017، كاشفا عن برنامج لفائدة تجار الأسواق الموازية في قانون المالية التكميلي 2017 يتعلق بإعفاءات ضريبية لمدة سنتين لتشجيعهم على العمل في إطار قانوني.
رد وزير المالية خلال تدخله في آخر يوم من جلسات مناقشة قانون المالية 2017 على الانتقادات اللاذعة التي أطلقتها بعض الأحزاب وعلى رأسها المعارضة التي وضعها في قالب ب«الغيرة على الاقتصاد الوطني" وقال الوزير إنها تصب كلها في ترقية الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب الاجتماعية، موضحا أن المشروع يندرج في إطار التحكم في الإنفاق العام والتوازنات الاقتصادية وترقية الاستثمار ودعم للفئات الاجتماعية، مضيفا أن تداعيات انخفاض أسعار البترول اضطرت الدولة إلى إيجاد خيارات أسرع من أجل تمويل الخزينة العمومية وتطلب الوضع إدخال تغييرات ضرورية ومستعجلة واستعمال آليات الضبط المعمول بها. وقال إن الحكومة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بادرت في تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وترشيد النفقات.
وعن البلبلة التي أعقبت تقدير الحكومة ل50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي، أوضح بابا عمي أنه تم اعتماد هذا السعر بناء على إحصائيات وتقديرات الخبراء الذين توقعوا استقرار السعر عند هذا الحد وقال إنه من شأنه امتلاك الموارد القصوى للنفقات المتوقعة، وأنه جاء للتصدي لأي طارئ لافتا إلى أن الحكومة تراقب الخزينة فوضعت إجراءات احترازية لمواجهة أي طارئ وتغطية العجز.
كما أفاد وزير المالية بأن الضرائب المحصلة من البنوك بلغت حسبه 7100 مليار دينار منها 5 آلاف لم تتمكن من تحصيلها وتقع على عاتق بنكين، كاشفا عن إدخال النشاط الاقتصادي الموازي ضمن قانون المالية التكميلي الجديد لسنة 2017 التي تتضمن إعفاءات من الضريبة الجزافية لمدة سنتين للتجار من خارج الدائرة القانونية من خلال مسعى الحكومة لمحاربة الأنشطة الاقتصادية الموازية. وأشار الوزير الى أن هذا القانون سيستفيد منه الشباب بالدرجة الأولى تحت وصاية الداخلية.
وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية 2017 كامل ومتوازن، وأنه يأتي في ظرف صعب جدا، وقال إنه يمكن من استمرارية النمو والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وجدد التزام الدولة بسياسة الدعم التي قال إنها ستكون مباشرة للمواد وسلعة الاستهلاك ب287 مليار دينار في 2016، و255 مليار دينار في 2017.
أما عن صندوق ضبط الإيرادات فقال الوزير إنه يتعلق بالحفاظ على الاستقرار الميزانياتي، وأنه يتشكل من الجباية الناتجة عن السوق والتوقعات الاقتصادية، مؤكدا أنه جاء لامتصاص الصدمات والمساهمة في الاستثمار.
أما عن تجميد المشاريع الكبرى فأوضح الوزير أن مراجعة هذا القرار لن يكون إلا إذا تخطت الجزائر الأزمة التي تمر بها، وأن الأمر يتعلق بالمشاريع التي لم يتم الانطلاق فيها. وأشار الوزير إلى إعادة ترشيد نفقات بنك الجزائر من خلال قناة تمويل البنوك التي وضعت تحت تصرفها 350 مليار إضافية إلى 320 مليار دينار، وأن المشاريع الاقتصادية الكبرى غير معنية بالتجميد لأنها تمول من البنوك.