أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء ردا على أسئلة وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية2017 أن ترشيد النفقات العمومية الذي يكرسه النص لن يمس بالدعم الموجه للطبقات الهشة والمتوسطة و لا بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة التي ستمولها البنوك بشكل اكبر بفضل الإجراءات الجديدة لتعزيز السيولة البنكية. و خلال جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء أوضح الوزير ان مشروع القانون "يندرج ضمن مسعى التحكم في الإنفاق العام والحفاظ على التوازنات الاقتصادية لكن مع ترقية الاستثمار والحفاظ على الدعم الاجتماعي تجاه الفئات المعوزة".
وذكر بان تجميد أو تأجيل بعض المشاريع الذي تقرر سنة 2014 لن يمس المشاريع ذات الأولوية وان هدف التجميد هو أساسا زيادة السيولة التي تسمح للبنوك بمواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية.
في هذا الإطار أكد أن قرار بنك الجزائر الأخير بإعادة تنشيط عملية تمويل البنوك سيسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار دج توضع تحت تصرف البنوك إلى جانب حوالي 320 مليار دج تم تحريرها بعد إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من 12 الى 8 بالمئة .
و اعتبر ان هذين الإجراءين سيسمحان للبنوك ب"تمويل أفضل" للمشاريع الاقتصادية التي أكد مرة أخرى أنها "ليست معنية بقرار التجميد بما انها تمول بموارد بنكية".
وبخصوص صندوق ضبط الإيرادات أشار السيد بابا عمي إلى انه لا يعد صندوقا سياديا موجها للاستثمار في أصول خارجية بل اسند له دور الحفاظ على استقرار الميزانية و تسديد المديونية.
و اشاد ب"الدور المتميز" الذي لعبه للصندوق "كاداة اساسية لامتصاص الصدمات المالية من جهة و المساهمة في تمويل الاستثمارات العمومية من جهة اخرى و هو ما مكن من تحقيق معدلات نمو معتبرة مقارنة بالدول المجاورة و الدول المصدرة للنفط".
1.000 مليار دج ستقتطع من صندوق ضبط الإيرادات خلال 2016 و 2017
كما سمح صندوق ضبط الايرادات-يضيف الوزير- من "التقليل من الضغط على الموارد المالية خاصة تلك الموجهة للقطاع المصرفي و هو ما سمح بدوره بتخصيص هذه الأموال لصالح المؤسسات و المشاريع الاقتصادية".
و خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2015 بلغت الاقتطاعات من الصندوق 17.575 مليار دج أي 90 بالمئة من الفوائض المتاحة في الصندوق منها 14.567 مليار دج كمساهمة في تمويل عجز الخزينة (اي حوالي 82 بالمئة من الاقتطاعات ) و 2.600 مليار دج لتسديد أصل المديونية العمومية ( اي 15 بالمئة من الاقتطاعات ) و 608 مليار دج لتسديد تسبيقات بنك الجزائر.
و ينتظر ان تصل الاقتطاعات من الصندوق ما بين 2016 الى 2017 ما يقارب 1.000 مليار دج .
وجدد الوزير من جهة اخرى تأكيده بان "عقلنة" النفقات العمومية لن تمس بما تقدمه الدولة كنفقات اجتماعية موجهة للطبقات الهشة بدليل المبلغ الهام الذي خصصته الدولة للتحويلات الاجتماعية سنة 2017 و الذي يقارب 1.631 مليار دج( 24 بالمئة من الميزانية و 8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام) رغم انخفاضه ب4ر11 بالمئة مقارنة بسنة 2016.
وعن تفاصيل تدخل الدولة في هذا الإطار ذكر بان المبلغ المخصص للدعم المباشر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك يقدر ب 287 مليار دج سنة 2016 و 255 مليار دج في 2017 في حين يقدر المبلغ المخصص للدعم غير المباشر ب2.560 مليار دج سنة 2017.
وذكر بالمشروع الجاري إعداده حاليا بالتعاون ما بين وزارتي المالية والتضامن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات والمتعلق ب"وضع نظام أكثر نجاعة وعدالة في مجال توزيع المداخيل وترشيد النفقات حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الهشة وعلى الطبقة المتوسطة أيضا".
يذكر أن جل تدخلات النواب التي فاقت 190 تدخلا كشفت عن التخوف من الانعكاسات السلبية للزيادات الضريبية التي جاء بها مشروع القانون على القدرة الشرائية للمواطن البسيط وكذا على حجم التحويلات الاج تماعية و على تقدم المشاريع الاقتصادية.
7.000 مليار دج ضرائب غير محصلة
و في رده على أسئلة النواب المتعلقة بطرق مكافحة التهرب الضريبي و السوق الموازية ذكر الوزير بان حجم الضرائب المستحقة وغير المحصلة "وصل إلى 7.000 مليار دج منها 5.000 مليار دج على عاتق بنكين في حالة إفلاس وقيد التصفية" وهما الخليفة بنك والبنك التجاري والصناعي الجزائري.
و قال "هذا المبلغ ليس وليد اللحظة بل يعود إلى سنوات فارطة وقد تراكم مع الوقت من خلال إضافة الغرامات و عقوبات التأخير وهو ناتج عن الوضعية الصعبة التي يعرفها بعض المكلفين وعن عجز خزينة الشركات والسجلات التجارية المزيفة والأشخاص المتوفين والذين يتخلون عن نشاطهم ويتوجهون نحو السوق الموازية إضافة إلى الديون المستحقة على الشركات الوطنية والتي تنازلت عنها الدولة ".
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الجبائية قصد استرجاع جزء من هذه المبالغ أوضح أنها تتمثل في "الحجز على الممتلكات و على الحسابات البنكية وتفعيل البحث والتحري بالتعاون مع المصالح الأمنية إضافة إلى رفع شكاوى ضد المخالفين والمتهربين و ذلك موازاة مع تبسيط الإجراءات الجبائية وتقريب الإدارة من المكلف بالضريبة".
أما النشاط الموازي فتعمل الحكومة على إدخاله ضمن النشاط الرسمي من خلال وضع إطار يسمح للتجار خارج الدائرة الشرعية و لاسيما الصغار منهم بالنشاط داخل أماكن مجهزة من طرف الجماعات المحلية على ان يستفيدوا بصفة مؤقتة من الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة خلال سنتين اعتبارا من بداية النشاط.
وبخصوص ملف تحويل حق الانتفاع الدائم لحق الامتياز الفلاحي الذي تطرق له عدد من النواب كشف الوزير انه "تم توجيه تعليمات الى كل مدراء املاك الدولة و مسح الاراضي قصد استكمال العملية في اسرع الاجال".
و في إجابته على النواب الذين تساءلوا عن سبب رفع السعر المرجعي لبرميل النفط من 37 دولار خلال السنوات السابقة إلى 50 دولار في مشروع قانون المالية 2017 أوضح أن هذا السعر اعتمد على أساس السعر المتوقع ل2017 من طرف الأخصائيين على المستوى العالمي و أن من شانه أن "يتيح لميزانية الدولة امتلاك الموارد القصوى لتغطية النفقات المتوقعة".
وستتابع الحكومة-يضيف الوزير- "بدقة تطور وضعية الخزينة لضمان تغطية النفقات غير المتوقعة خلال 2017 وفق قاعدة واقعية و محددة".
