ممتلكات الدولة تؤجّر بثمن بخس!

تقاعس "أميار" يُبقي كراء سكنات في سقف 1200 دج ومحلات ب 3000 دج

ينتظر الولاة والمنتخبون المحليون صدور القرارات المتعلقة بإعادة تثمين ممتلكات الدولة والتي كانت من أبرز توصيات اجتماع الحكومة مع الولاة وتعليمات الحكومة لتوفير مصادر تمويل جديدة ومواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث ستعمل البلديات على استغلال كل الموارد الموجودة تحت تصرفها على غرار المحالات التجارية والمساكن والأسواق الأسبوعية والقارة وممتلكات أخرى أهملت لسنوات ومعها الملايير في ظل وجود 202 ألف عقار على المستوى الوطني.
كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى حكيم بطاش أن الوسائل القانونية لإعادة تثمين ممتلكات الدولة متاحة على مستوى مديريات أملاك الدولة، وهو ما يؤكد أن رؤساء البلديات تقاعسوا بسبب عقلية الاتكالية على الدولة في توفير الملايير شهريا من مداخيل هذه الممتلكات سواء كانت سكنات أو محلات تجارية أو أسواق وحتى حظائر السيارات.
وأكد المصدر ذاته في تصريح ل"البلاد" أنه في الوقت الذي فاقت فيه أسعار كراء الشقق 4 ملايين سنتيم لا تزال سكنات الدولة تؤجر بأقل من 2000 دج والمحلات ب3000 رغم أن سعر كراء المحلات في العاصمة قد يصل إلى 30 مليون سنتيم شهريا، مقابل الإهمال المسجل فيما يتعلق بكراء محلات الأسواق وحظائر السيارات وهو ما يضيع أموالا معتبرة يمكن للبلديات الاستفادة منها والتخلي عن دعم الدولة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد.
وفي هذا السياق أكد بطاش أنه منذ توليه رئاسة بلدية الجزائر الوسطى فتح ملف تثمين ممتلكات الدولة وإعادة النظر في أسعار الكراء وهو ما مكن من توفير مداخيل معتبرة للبلدية بالنظر الى ما تتوفر عليه من إمكانيات، حيث كانت أسعار الكراء لا تتجاوز في أحسن الأحوال مليونا ونصف المليون سنتيم وتنخفض إلى 600 دج رغم مميزات المنطقة الحضرية من الموقع والكثافة السكانية وعدد الزائرين، وقال إن مراجعة أسعار كراء كبرى المحلات التجارية في الجزائر الوسطى الى 9 و11 مليون سنتيم والسكنات إلى 7000 دج مكن من توفير مداخيل هامة سترتفع مع إعادة النظر مجددا في هذه الأسعار تنفيذا لتوصيات الحكومة المتعلقة بإعادة تثمين ممتلكات الدولة، والتي ستمس 1800 مسكن و140 محلا تجاريا وفضاءات أخرى، حيث كشف في السياق ذاته عن لجوء بعض المؤجرين من البلدية الى تأجير المحلات بأضعاف السعر للخواص، حيث تبلغ تكلفة كراء محل تجاري في الجزائر الوسطى 30 مليون سنتيم شهريا. من جهته أوضح رئيس بلدية رايس حميدو، جمال بن لمو، أن المنتخبين المحليين في انتظار صدور القرار الذي يفصل في إعادة تثمين ممتلكات الدولة لتنفيذه، مشيرا إلى أن بلدية رايس حميدو لا تحصي ممتلكات كثيرة غير أن سعر الكراء يتراوح بين مليون سنتيم للشقق و4 ملايين للمحلات التجارية رغم أن هذا السعر يساوي سعر كراء شقة في أعالي العاصمة.
عبد الكريم عويدات: "على الدولة ألا تشجع فوضى سوق العقار بالتسرع في تطبيق إعادة تثمين الممتلكات"
على الرغم من أهمية تطبيق قرارات إعادة تثمين ممتلكات الدولة في توفير مصادر دخل جديدة للبلديات في عز الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، إلا أن التطبيق لا بد أن ينفذ بتريث، حسب ما أكده رئيس النقابة الوطنية للوكالات العقارية عبد الكريم عويدات، الذي قال في تصريح ل«البلاد" إنه "من حق الدولة مراجعة أسعار كراء ممتلكاتها من سكنات ومحلات تجارية وأسواق إلا أن القرار لا بد أن تسبقه دراسة بمشاركة الخبراء والفاعلين في الميدان من أجل المشاركة في هدف ضبط سوق العقار الذي يعيش فوضى عارمة وعدم تشجيع هذه الفوضى من خلال اعتماد الأسعار نفسها التي يعتمدها الخواص رغم أنهم لا يصرحون بالسعر الحقيقي للكراء".
وقال عبد الكريم عويدات "إن ممتلكات الدولة من سكنات ومحلات تؤجر بأسعار تجاوزها الزمن من 1200 دج 1500 دج لا بد ألا يعاد تثمينها بطريقة تشجع فوضى سوق العقار أو أن يتجاوز سعر كرائها ثلث الأجر القاعدي لأنها في الأصل مؤجرة لأناس من طبقة متوسطة"، موضحا أن على الدولة العمل في تطبيق قرار إعادة تثمين ممتلكاتها إلى المساهمة في تخفيض أسعار الكراء لدى الخواص التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق سواء تعلق الأمر بالسكنات أو المحلات التجارية، مؤكدا أن "عملية إعادة تثمين الممتلكات تحتاج الى وقت والى الاستعانة بخبراء العقار من أجل احترام مقاييس عديدة في إعادة التثمين على غرار المساحة والموقع والمداخيل التي يوفرها العقار".
محمود الكامل: "إعادة تثمين الممتلكات تختلف من منطقة إلى أخرى ولن تنافس أسعار الخواص"
من جهته، أكد الخبير العقاري محمود الكامل في تصريح ل"البلاد" أن إعادة تثمين ممتلكات الدولة يخضع لعدد من المقاييس والاعتبارات، وأضاف "إن هناك قواعد تحكم عمليات البيع والتأجير لهذه الممتلكات قانونا"، موضحا أن "الأسعار تختلف من منطقة الى أخرى ومن بلدية إلى أخرى فسعر الكراء في حيدرة يكون أكثر بكثير منه في بلدية براقي مثلا"، معتبرا أن ذلك مرتبط بمقاييس تخص موقع العقار ومساحته وإن كان منتجا للمداخيل من عدمه، حيث تكون أسعار تأجير الشقق غالبا أقل من أسعار تأجير المحلات التي تنتج مداخيل لأصحابها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أسعار كراء شقق دواوين الترقية والتسيير العقاري لا تتجاوز 3000 دج باستثناء سكنات البيع بالإيجار عدل، ولدى الخاص لن تكون أقل من 25 ألف دج حيث تدخل نوعية المسكن. وفي هذا السياق أشار محمود الكامل إلى أن ملكيات الدولة منها القديم ولا يمكن ان يكون سعر كرائها يفوق الملكية الجديدة. وختم المتحدث بالتأكيد أنه بالرغم من اعتماد مقاييس عديدة في إعادة تثمين ممتلكات الدولة إلا أنها لن تصل الى الأسعار المتداولة حاليا في سوق العقار.