ثلث الجزائريين لا يملكون سكنا

فيدرالية الوكالات العقارية ترفع تقريرا مفصلا عن تجاوزات سوق العقار للوزير الأول

مقترحات بتأجير الشقق بدل بيعها وهدم البنايات القديمة لتوفير أوعية عقارية جديدة
بلغ معدل الإسكان في الجزائر حسب الأرقام التي تقدمها الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية 5.7 شخص عبر كل سكن بدل مسكن لكل شخصين مثلما هو متعامل به عبر بقية دول العالم، ما يوحي بأن ثلث الجزائريين فقط يتوفرون على سكنات، وأنه لبلوغ ما هو متعامل به لدى مختلف الدول المجاورة على غرار تونس، يجب رفع عدد السكنات والمشاريع السكنية ب3 مرات.
كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات عن تقرير تم إعداده بخصوص وضعية السكن في الجزائر والحلول المقترحة لتخفيض سعر العقار، الذي ارتفع بأزيد من 400 بالمائة خلال السنوات الماضية، سيتم تسليمه للوزير الأول عبد المالك سلال قريبا، حيث يكشف هذا الأخير عن تذيل الجزائر ترتيب الدول العربية والمغاربية في مجال الإسكان مسجلة عجزا بأزيد من 30 ألف وحدة سنويا.
وقال عويدات، في تصريح ل”الفجر”، أن معدل الإسكان في الجزائر بلغ 5.7 أفراد لكل وحدة سكنية وهو ما يخالف المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار، والتي تعادل سكنا لكل شخصين، ما يوحي بأن عدد السكنات المتضمنة في إطار برنامج المليوني وحدة سكنية غير كافية لتلبية حاجيات المواطنين، وهو ما يتسبب في استمرار أزمة السكن في الجزائر خلال السنوات القادمة، وتواصل ارتفاع الأسعار رغم كافة الحلول التي تقترحها الحكومة عبر مختلف صيغ الإسكان.
وأوضح المتحدث أن التقرير تضمن حلولا لمواجهة أزمة تضخم الأسعار التي عرفت منحنى خطيرا خلال السنوات الماضية بفعل تراجع قيمة الدينار وكذا بسبب انخفاض نسبة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما أدى إلى تضخم الأسعار بأزيد من 400 بالمائة، الأمر الذي يتطلب تدخل عاجل للحكومة، إضافة إلى نقص العقار وتراجع عدد الأوعية المخصصة للمشاريع السكنية.
واقترح عويدات في هذا الإطار تهديم كافة البنايات القديمة على مستوى العاصمة والولايات المجاورة، وهي المناطق التي تشهد أعلى نسبة من عجز السكن في الجزائر، وإعادة استبدالها بعمارات جديدة قادرة على استيعاب عدد أكبر من السكان، إضافة إلى تخليص العاصمة من الضغط الكبير الذي تعاني منه، من خلال اقتراح برامج سكنية في الولايات الأخرى ومنح تسهيلات للمواطنين الذين يرغبون في الإقامة بها على غرار تخفيض السعر ورفع فرص الحصول على سكنات.
وأكد عويدات أنه تم وضع مقترح على طاولة الحكومة لكراء وتأجير السكنات للمواطنين بدل بيعها، حيث يتم تأجير السكنات المدرجة في إطار برنامج المليوني سكن للمستفيدين منها، ويتم تحويل أرباح الكراء لإنجاز مشاريع أخرى، وهو ما سيقضي على الاحتجاجات الاجتماعية الناتجة عن نشر قوائم السكنات في كل مرة.
وأضاف ذات المتحدث أنه من جملة الاقتراحات الموضوعة على طاولة الحكومة، تسقيف سعر السكن وفرض تسعيرات موحدة حسب الخصائص التي يتمتع بها كل سكن، بدل الأسعار المتضاربة المرتبطة بالعرض والطلب، وكذا توزيع حظيرة السكنات على 1541 بلدية عبر التراب الوطني.