رفع التجميد عن تأجير أزيد من 200 ألف محل تجاري و مئات آلاف الشقق

تمديد آجال تطبيق قانون مطابقة البنايات ينعش النشاط التجاري وسوق العقار
أكد اتحاد التجار أن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، المتضمنة تمديد آجال الشروع في تطبيق قانون مطابقة البنايات غير المكتملة وتسوية وضعيتها، ستساهم بشكل فعال في الحد من النشاط الموازي، وإنعاش الحركة الاقتصادية، بفعل رفع التجميد عن تحرير عقود الإيجار، في حين توقع الوكلاء العقاريون عودة الاستقرار من جديد لسوق العقار.
تلقى اتحاد التجار بارتياح، التعليمة التي أصدرها مؤخرا الوزير الأول، والمتضمنة تعليق تطبيق القانون 08/15، الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات غير المكتملة وتسوية وضعيتها، والتي تم توجيهها إلى وزارات الداخلية والجماعات المحلية والسكن والمدينة وكذا العدل، بالنظر إلى ما ترتب عنها من تجميد تحرير عقود إيجار وبيع السكنات والمحلات التجارية، وبحسب الحاج طاهر بولنوار ممثل اتحاد التجار، فإن الشروع الفعلي في تطبيق القانون الذي يشمل حوالي 1.2 مليون بناية غير مكتملة، كان من شأنه أن يجمد نشاط ما لا يقل عن 200 ألف محل تجاري، موضحا أن كل محل يشغل على الأقل عاملين، ما يعني أن القرار كان سيقضي على عدد هام من مناصب الشغل، الحكومة بحاجة ماسة إلى استحداثها لامتصاص حجم البطالة، كاشفا أن القطاع التجاري يوظف على الأقل 400 ألف عامل في مجالات مختلفة، وأن منع تأجير المحلات التجارية أو تجديد عقود الكراء بسبب وجود هذه المحلات في بنايات غير مكتملة وغير مطابقة، سيعمل على انتعاش السوق الموازية، في وقت تسعى فيه وزارة التجارة إلى توسيع النشاط المنظم، للتحكم في الأسعار، وقمع الغش.
وقال بولنوار إن تعليق قانون مطابقة البنايات الذي دخل حيز التنفيذ نهاية شهر أوت الماضي، سيوفر للخزينة العمومية مداخيل إضافية، عن طريق الضرائب التي يدفعها التجار الناشطون، وكذا من خلال تحرير عقود إيجار وبيع العقار، كما سيجعل الوكالات العقارية تعمل في إطار قانوني ومنظم، لمواجهة انتشار ظاهرة السمسرة، التي ألهبت سوق العقار، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى مستويات خيالية، وبحسب المصدر ذاته، فإن الحكومة في اتخاذها قرار التأجيل، راعت بالدرجة الأولى مصير النشاط الاقتصادي وكذا القدرة الشرائية للمواطن، لأن تزايد عدد المحلات التجارية سيؤدي إلى ارتفاع العرض واستقرار الأسعار، وبالتالي استقرار الجبهة الاجتماعية، وهو المكسب الأساسي الذي تسعى الحكومة للحفاظ عليه. كما أن تأجير المحلات التجارية سيعود بالفائدة أيضا على شركات توزيع المياه والكهرباء، بفعل تحصيل أسعار الخدمات التي تقدمها، عوض بقاء الآلاف من المحلات تجارية مغلقة خارج مجال الاستغلال.
من جهته، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات أن تعليمة الحكومة جاءت في الوقت المناسب، مذكرا بأن نقابته طالبت مرارا بتمديد آجال الشروع في تطبيق القانون 08/ 15، لتمكين المعنيين من الوقت الكافي لإتمام الإجراءات الإدارية، والحصول على شهادات المطابقة، متوقعا انتعاشا قريبا في سوق العقار، عقب فترة جمود مرّ بها القطاع، جراء توقف المعاملات منذ 31 أوت الماضي، وهو التاريخ الذي حددته وزارة السكن للشروع في تسليط العقوبات على المخالفين للقانون، مؤكدا أن المشكل العويص واجهه مؤجرو المحلات التجارية، بسبب استحالة تجديد عقود الإيجار، وقال « إن القانون هو ضربة قوية من الناحية الاقتصادية»، غير أن تعليق العمل به ساهم في إعادة الحيوية من جديد للأنشطة التجارية في مختلف مجالاتها، خاصة المختصة في بيع المواد الغذائية، والسلع ذات الطلب الواسع، متوقعا أن تصدر الحكومة قرارا آخر للحد من نشاط سماسرة العقار، بإصدار نص جديد يفرض مرور جميع المعاملات على الوكلاء العقاريين، بهدف التصريح بالسعر الحقيقي للكراء أو البيع، وبالتالي تمكين الخزينة العمومية من توفير مداخيل هامة عن طريق الرسوم التي تطبق على إبرام العقود، وبحسب السيد عويدات، فإن سوق العقار سيعرف هو الآخر انتعاشا، نتيجة لتزايد العرض، كما سيحول قرار الحكومة دون انتشار المعاملات غير القانونية، كتأجير المحلات والسكنات دون عقود.