"ميدان" البريد المركزي لإلغاء قانون التقاعد

توقيف عشرات النقابيين وتعزيزات أمنية مشددة بمحاور العاصمة

منعت قوات الأمن، صباح الأحد، الآلاف من موظفي مختلف قطاعات الوظيف العمومي وعلى رأسهم الأساتذة والأطباء من الوصول إلى مقر البرلمان للاعتصام، حيث تم غلق جميع المنافذ المؤدية إلى العاصمة لمنع هؤلاء من بلوغ قبة البرلمان للمطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي، كما قامت قوات الأمن باعتقالات بالجملة دون استعمال العنف ضد المحتجين.
ورغم التضييق الممارس فقد نجح الآلاف من هؤلاء من اختراق الحواجز الأمنية، وبلوغ البريد المركزي.
واستيقظ سكان العاصمة صباح الأحد على طوق أمني مشدد، حيث أغلقت مصالح الأمن التي سجل لها حضور مكثف مختلف الطرق والمنافذ المؤدية إلى العاصمة لمنع الموظفين من تلبية نداء تكتل نقابات الوظيف العمومي والوصول إلى البرلمان للاعتصام هناك موازة مع مناقشة المشروع من طرف النواب وقد قامت قوات الأمن بتوقيف المئات من المحتجين من مختلف ولايات الوطن، على غرار بجاية، تيزي وزو، البليدة وغيرها على مستوى محطتي الخروبة وتافورة، حيث تم التدقيق في هوياتهم واقتيادهم إلى مختلف مراكز الشرطة المتواجدة بالعاصمة وتم تحرير محاضر لهم قبل إعادتهم على متن حافلات النقل الحضري إلى محطات النقل ثم ولاياتهم الأصلية.
وقد نجح المئات من المحتجين في اختراق الحواجز الأمنية وبلوغ البريد المركزي، إلا أن قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني، إلى جانب قوات مكافحة الشغب حاصرتهم هناك ومنعتهم من اختراق الحاجز الأمني لبلوغ البرلمان الذي شهد طوقا أمنيا مشددا من خلال تنصيب حاجز ميزته شاحنات مكافحة الشغب والأعوان الحاملين للعصي تأهبا لأية طوارئ وكادت محاولات اختراق الحاجز الأمني المشدد أن تتسبب في نشوب مشادات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، وقد ردد المحتجون الذين جاءوا من مختلف الولايات عدة شعارات ك«لا لفرض لسياسية الأمر الواقع"، و«لا للتهديد لا للوعيد فالعامل على حقه عنيد"، و«لا لتكريس سلطة المستخدم على رقاب العمال"، "لا لقرار الثلاثية المشؤوم".كما رددوا النشيد الوطني "قسما" وأناشيد ثورية أخرى بمكبرات الصوت.
وألقى ممثلو التكتل كلمات طالبوا فيها الموظفين بالصمود وبمواصلة الاحتجاج إلى غاية افتكاك المطالب المرفوعة، وحمل أطراف التكتل حكومة سلال مسؤولية تجويع الشعب والدوس على حقوقه وسلبه مكاسبه الاجتماعية، وقد وجد أعوان الأمن الذين طوقوا ساحة البريد المركزي تجنبا لخروج المحتجين إلى الطريق، صعوبة كبيرة في احتواء غضب الأساتذة والأطباء ومستخدمي مختلف القطاعات والأسلاك المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، بالنظر إلى عددهم الهائل. من جهتها، أوضحت نقابات التكتل في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر الأنباف عقب الاعتصام أن الاعتصام نجح واستجاب له الآلاف من الموظفين رغم التضييق الأمنى الكبير على المعتصمين واعتقال العشرات ومنعهم من الاعتصام أمام البرلمان. وأكد هؤلاء أن وقفة الصمود التي نادى إليها التكتل النقابي قام بتلبيتها الآلاف من العمال من مختلف القطاعات على غرار التربية والصحة والتعليم العالي وقطاع البلديات، علاوة على عمال التكوين المهني وعمال سونلغاز وحتى البياطرة والأئمة.
وأكد التكتل أنه رغم التعليمات التي أعطيت للوافدين من مختلف الولايات للمشاركة في الوقفة الوطنية بعدم النزول في المحطة البرية الخروبة، وتجنب المشي الجماعي، والذهاب للمقر الوطني، إلا أن قوات الأمن قامت باعتقال عدد هائل وأرجعت عددا كبيرا من الحافلات".
مصالح الأمن تعاملت بحكمة مع ممثلي النقابات
وقالت أطراف التكتل إن رجال الأمن طلبوا من الممثلين النقابيين احتواء غضب المنخرطين وإنهاء الاعتصام تجنبا لأية انزلاقات، وقد تم مطالبتهم مقابل ذلك بالإفراج عن مسؤولي النقابات الذين تم اعتقالهم، على غرار إيدير عاشور، وبوعلام عمورة كونهما المخولان بتهدئة منخرطي نقاباتي "الكلا" والساتاف"، إلى جانب مسؤولي باقي التنظيمات.
وتساءل عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة "اسنتيو" عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إقصاء النقابات المستقلة من إعداد مشروع قانون التقاعد واقتصار المشاورات على المركزية النقابية وأرباب العمل. وأكد المتحدث أنه لن يتم التراجع عن مطلب إلغاء التقاعد النسبي وتجميد مشروع قانون العمل إلى غاية إشراك النقابات في إعداده وكذا حماية القدرة الشرائية خاصة بعد المصادقة على قانون المالية 2017.
اجتماع آخر يوم
5 ديسمبر لدراسة نوعية التصعيد
من جهة أخرى، كشف مزيان مريان المنسق الوطني للسنابست، عن اجتماع لأطراف التكتل بتاريخ 5 ديسمبر المقبل لتقييم الحركة الاحتجاجية والفصل في خيار التصعيد في حال تمرير مشروع القانون من طرف النواب. وأكد المتحدث أن السلطات تتحمل مسؤولية خروج آلاف العمال إلى الشارع، وهي اليوم مطالبة بوقف المجزرة في حق الموظفين، بالتراجع عن قانون "العار" والإبقاء على حق جميع العمال في الاستفادة من التقاعد النسبي ودون شرط السن.
من جهته، أكد مرابط الياس رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية نجاح الاعتصام. وقال إن المحتجين في ساحة البريد المركزي لا يمثلون سوى ربع العدد الحقيقي للمناضلين الذين كان من المفروض أن يشاركوا في الاعتصام، لولا تدخل قوات الأمن التي حاصرت منافذ العاصمة وأوقفت الأساتذة والأطباء القادمين من مختلف الولايات في محطتي خروبة وتافورة، مؤكدا مواصلة النضال إلى غاية تراجع الحكومة.