تبون: نسابق الزمن لتسليم الجامع الكبير في وقته

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة استحداث مكتب دراسات لإدارة المشاريع الضخمة في الجزائر. ونفى تبون أن يكون هناك إنجاز آخر بحجم مدينة سيدي عبد لله، كون الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، قائلا إن ما يزيد عن 250000 نسمة ستستقبلها هذه المدينة في آخر السنة، حيث سيتم التخفيف من الاختناق الموجود في العاصمة التي تضم 5 ملايين نسمة. كما نفى أن تكون له مشكلة مع الوزير الأول بشأن تمديد آجال قانون تسوية وضعية البنايات غير المكتملة.
وأفاد وزير السكن أن وتيرة إنجاز المسجد الكبير تسير بشكل حسن، مؤكدا أن عملية استلامه ستكون خلال سنة 2017، مشيرا إلى أنه رغم التغيرت الاقتصادية الحاصلة، إلا أن هذا لم يمنع من استكمال المشروع وتسليمه في آجاله المحددة.
وقال تبون في حوار أجراه مع موقع "كل شيء عن الجزائر" أنه علينا الآن التفكير في إنشاء وكالة أو مكتب مكلف بإدارة هذه المشروعات الضخمة، مشيرا إلى أن هناك هيئة دينية مشتركة بالتنسيق مع وزارتي الثقافية والمالية، لإدارة مجمع المسجد الكبير، مفيدا ان وزير الشؤون الدينية حاليا وضع لجنة خاصة لتتكفل بهذا الجانب.
وقال تبون إن سوء الأحوال الجوية أعاقت نوعا ما عملية الانجاز، حيث باشرت الشركة الصينية العاكفة على إنجاز المسجد الكبير في الشروع ببناء المسالك الخارجية، موضحا أن هذا الأمر لن يمنع من رفع التحدي ومواصلة عملية الانجاز. وذكر تبون "أن ميزة هذا المشروع أنه يقع على الطريق السريع كما لا يبعد على مترو الأنفاق"، مشيرا إلى "أن هناك مشروع لدراسة حركة النقل المؤدية للجامع الأكبر، حيث ستكون من اختصاص وزارة النقل وليس من اختصاص وزارة السكن" .
من جهة أخرى وعن عملية الإسكان، قال تبون "إنه تم الانتهاء من إنجاز 1100 و5600 وحدة سكنية في صيغة "عدل" و "أل بي بي" عبر الوطن وهناك ما مجموعه بين 8000 إلى 9000 منزل جاهز للسكن "، مضيفا أن "مدينة سيدي عبد لله تستعد لاستقبال 40 ألف ساكن مع توفير لهم وسائل النقل كالقطار ومواقف السيارات التي تعتبر أشغالها منتهية، بالإضافة إلى المحالات التجارية، حيث تم وضع دفتر شروط يلزم على التجار التقيد بها، كعدم تغيير الأنشطة تحت أي ظرف من الظروف". وفيما يخص قرار الوزير الأول بإلغاء قانون تكملة البنايات إلى إشعار لاحق، أوضح الوزير تبون "أن هذا القانون كان من المفروض أن يطبق في آجال محددة، لكن نظرا للتعطيل تم تمديد المدة الزمنية بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال، وهذا ما جاء به قانون المالية 2017".