هكذا تسحب النقاط ال24 من رخصة السياقة

-رخصة السياقة من دون مقابل لهذه الأصناف
- غرامات مالية بين 2000 و5000 دينار

اعترف وزير النقل بوجمعة طلعي، أن المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية للتخفيف من تزايد حوادث المرور "لم تثمر"، مشيرا إلى أن العنصر البشري يمثل 95 بالمائة من أسباب الحوادث. فيما كشف عن إنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن من هذه الآفة، بالإضافة إلى رفع غرامة المخالفات، واعتماد رخصة السياقة بالتنقيط (24 نقطة).
تفاصيل رخصة السياقة بالتنقيط
وحسب مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الذي عرضه الوزير طلعي، أمس، على نواب المجلس الشعبي الوطني، فإنه يخصص لرخصة السياقة رصيد نهائي من النقاط يحدد ب24 نقطة، ويتم تخفيضه بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة، ويضاف إلى هذا التخفيض سحب آخر للنقاط في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لإحدى المخالفات المنصوص عليها. ويخصص أيضا لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية رصيد أولي يحدد ب12 نقطة، في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة، يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة. أما بعد انتهاء الفترة الاختبارية، وفي حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب حائز الرخصة أية مخالفة تؤدي إلى سحب النقاط، يخصص له رصيد نهائي يقدر ب24 نقطة.
هكذا تسترجع النقاط ال24 بعد فقدانها
بسبب المخالفات
عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور تسحب منه نقاط، حيث إن المخالفة من الدرجة الأولى تسحب نقطة واحدة، المخالفة من الدرجة الثانية نقطتان (2)، المخالفة من الدرجة الثالثة 4 نقاط، المخالفة من الدرجة الرابعة 6 نقاط، وبالنسبة للجنح 10 نقاط. أما في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات، يتم سحب نقطتين تلقائيا بعد أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
يتم استرجاع النقاط من طرف حائز الرخصة، بعد دفع الغرامات المرتكبة الخاصة بقواعد حركة المرور، في حالة ما إذا لم يرتكب المعني أية مخالفة أخرى خلال مدة محددة، أو بعد متابعة تكوين على نفقته.
وبعد نفاذ كل النقاط تصبح رخصة السياقة غير صالحة تلقائيا، ويتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية. وبعد 06 أشهر من إعادتها يمكن للمعني طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة تخضع للفترة الاختبارية. ويرفع هذا الأجل إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال فترة 5 سنوات. وهذا بعد دفع الغرامات المرتبطة على المخالفات.
حزام الأمن إجباري للمقاعد الخلفية
اقترحت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، التنصيص على إجبارية استعمال حرام الأمن للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية لكل المركبات، كما يعتبر إجباريا في المقاعد الخلفية بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرق، والمجهزة بهذا التجهيز، باستثناء مركبات النقل الحضري. ويمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية، وأوجبت وضع تجهيز ملائم لحماية وتثبيت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات.
رخصة السياقة
من دون مقابل!
واقترحت اللجنة أيضا الترخيص بتعليم سياقة المركبات دون مقابل مالي بالنسبة للأصناف "أ1" و«أ2" و«ب" من رخصة السياقة وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. كما وضعت اللجنة تحت سلطة الوالي وبناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي تحديد أماكن الممهلات وإقامتها برخصة منه.
واستحدث مشروع القانون مركزا وطنيا لرخص السياقة يتكفل بتأطير نشاطات تعليم سياقة المركبات وتنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة. مع استحداث بطاقية وطنية لرخص السياقة توضع لدى الوزير المكلف بالداخلية، تقوم بتسيير نظام الرخصة بالنقاط الإدارة المكلفة بتسيير البطاقية.
غرامات مالية
بين 2000 و5000 دينار
أقر مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، غرامات مالية ثقيلة في حق المخالفين، وهي 2000 دينار جزائري للمخالفات من الدرجة الأولى وهي تلك المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة، والنارية، وتلك المتعلقة بتقديم وثائق المركبة، ومخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية. ومخالفة الأحكام المتعلقة بالخلل في أجهزة الإنارة وإشارات السيارات.
2500 دينار للمخالفات من الدرجة الثانية، منها التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، السير على الخط المتواصل، عدم التصريح بنقل ملكية المركبة.
المخالفات من الدرجة الثالثة تستوجب غرامة قدرها 3000 دينار وهي تلك المتعلقة مثلا بوضع حزام الأمان، الارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات المتحركة والنارية وراكبيها. ونقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية.
5000 دينار للمخالفات من الدرجة الرابعة، والمتعلقة مثلا باتجاه المرور المفروض، تقاطع الطرقات وأولوية المرور، إشارات الأمر بالتوقف التام، مناورات ممنوعة على الطرق السارة، والطرق السريعة، بالإضافة لمخالفة الحمولة الزائدة في مركبات يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.5 طن.
وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية ويرفع المبلغ إلى 3000 دينار للمخالفة من الدرجة الأولى، 4000 دينار للدرجة الثانية، 6000 دينار للدرجة الثالثة، 7000 دينار للدرجة الرابعة.
والحبس من سنة
إلى ثلاث سنوات
يعاقب بالحبس من 1 إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف دينار، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3500 كلغ. ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف دينار كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة سياقة مطابقة لصنف المركبة المعنية. ويمنع علاوة على ذلك لمدة سنة من طلب الحصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى.