"عقوبات صارمة ضد الغشاشين في البكالوريا"

حذرت وزيرة التربية نورية بن غبريت الغشاشين في شهادة البكالوريا من تكرير سيناريو دورتي 2015 و2016، وأكدت على تطبيق ضدهم عقوبات صارمة ستصل إلى حد الإقصاء من المشاركة في الامتحان مستقبلا بالنسبة لكل مترشح يثبت في حقه الغش.
وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريت، على هامش ردها على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني للصحافيين إن "الوزارة ستعمل على تنفيذ أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة وإقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش في الامتحانات الرسمية "بكل صرامة".
وأضافت الوزيرة أن "هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الغش"، علما أنه تم السنة الفارطة على سبيل المثال إقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام أجهزة الهاتف النقال"، مستطردة أن "هذه الإجراءات تتمثل في الإقصاء لمدة خمس سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمترشحين المتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار".
وتطرقت وزيرة التربية نورية بن غبريت في المقابل إلى "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة السنة الماضية لضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية والسهر على مصداقيتها ومن بينها الحملات التحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم حول خطورة الغش في الامتحان"، معتبرة أن "أسئلة امتحانات البكالوريا مستقبلا سيتم إعادة النظر فيها، حيث يصبح حل الأسئلة مرتبطا بالفهم وليس الحفظ مثلما هوالحال في الوقت الراهن، مما قد يشجع بعض المترشحين على الغش".
وأضافت نورية بن غبريت أن "الوزارة ستتخذ إجراءات ذات طابع تنظيمي منها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لإحباط محاولات الغش زيادة على الإجراءات المعتادة المتمثلة في وضع أجهزة التشويش في مراكز الإجراء ووضع الملصقات المتضمنة قائمة الوسائل الممنوع جلبها"، كاشفة عن أن "مكافحة الغش" في ظل التطور التكنولوجي "معركة غير منصفة وأنه مهما كانت الوسائل فإن المغامرين موجودون ويحاولون بشتى الوسائل إبراز وجودهم".
تجدر الإشارة إلى أنه ستشهد شهادة البكالوريا لدورة جوان ارتفاعا محسوسا في عدد المترشحين، حيث سيكون عددهم نحو مليون مترشح عكس السنوات الماضية التي كانت في حدود نصف مليون.