الغش في إمتحان البكالوريا: السيدة بن غبريت تؤكد على تطبيق الإجراءات القصوى للإقصاء "بكل صرامة"

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة ستطبق " بكل صرامة" الإجراءات القصوى للإقصاء من المشاركة في إمتحان البكالوريا، بالنسبة لكل مترشح ثبت في حقه الغش مستقبلا.
و أوضحت السيدة بن غبريت في المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية ، ردا على النائب نادية عمرون احدادن (جبهة القوى الإشتراكية) حول مواجهة تسريبات الإمتحانات الرسمية في ظل التطورات التكنولوجية أن الوزارة ستعمل على تنفيذ احكام التنظيم المتعلق بمعاقبة و اقصاء المترشحين الذين يثبت في
حقهم الغش في الإمتحانات الرسمية "بكل صرامة ".
و شددت الوزيرة على أن "هذه الإجراءات ستدفع المترشحين إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الغش "علما انه تم السنة الفارطة على سبيل المثال اقصاء 1000 مترشح بعدما ضبط لديهم داخل الأقسام ، أجهزة الهاتف النقال.
و تتمثل هذه الإجراءات --تضيف الوزيرة-- في "الإقصاء لمدة خمسة (05) سنوات من المشاركة في البكالوريا ، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ، و عشرة (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار".
ومن جهة أخرى، ذكرت السيدة بن غبريت بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة السنة الماضية لضمان السير الحسن للإمتحانات الوطنية و السهر على مصداقيتها ، و من بينها الحملات التحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم حول خطورة الغش في الإمتحان.
وذكرت المسؤولة بأن أسئلة البكالوريا مستقبلا ، سيتم اعادة النظر فيها بحيث يصبح "حل الأسئلة مرتبط بالفهم و ليس الحفظ "،مثلما هو الحال في الوقت الراهن، مما قد يشجع بعض المترشحين على الغش".
و أضافت أن الوزارة ستتخذ ايضا اجراءات ذات طابع تنظيمي منها تامين موقع الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات لاحباط محاولات الغش زيادة على الإجراءات المعتادة المتمثلة في وضع أجهزة التشويش في مراكز الاجراء ووضع الملصقات المتضمنة قائمة الوسائل الممنوع جلبها .
و اعتبرت الوزيرة أن مكافحة الغش في ظل التطور التكنولوجي "معركة غيرمنصفة" ، مشيرة إلى أنه مهما كانت الوسائل فإن "المغامرين موجودين".