مدراء بنوك ومؤسسات عمومية وسفراء خارج مجال "التضامن"

تخفيض رواتب الوزراء والنواب دون التنازل عن مزايا المنصب ليس له معنى
قرر وزراء حكومة سلال التنازل عن نسبة 10 % من مرتباتهم الشهرية للخزينة العمومية في خطوة جاءت كلفة تضامنية من الطاقم الحكومي مع المواطنين بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلادنا في وقت لا تزال المزايا التي يستفيد منها إطارت الدولة والوزراء من بذلات رسمية، وسيارات ووصلات البنزين وسفريات... الأكثر تكلفة للخزينة حسب الخبراء خطا أحمر وخارج دائرة التضامن التي لم تثر اهتمام مدراء البنوك والمؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار الخطوط الجوية وسونطراك وكذا السفراء والقناصلة الذين يتقاضون أجورا ب3 أضعاف من أجور الوزراء حسب الخبراء.يقدر محللون أن رواتب الموظفين في القطاع الحكومي من وزراء وأمناء عامين ومستشارين...
تستحوذ على حوالي 50 بالمئة من ميزانية الدولة، في حين تشكل قيمة البدلات والمزايا التي يحصلون عليها من سيارات وسفريات وإقامات بالمجان أكثر بكثير من الأجور التي يتلقونها، وتكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية هامة خاصة السفريات والتمثيل في الخارج، وهو ما جعل الخبراء يقرأون في قرار تنازل الوزراء عن 10 بالمائة من رواتبهم للخزينة العمومية في إطار التضامن الحكومي مع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية بأنه إجراء يستحق التثمين لكنه غير كاف وغير فعال بالنسبة للخزينة العمومية على اعتبار أن أجور الوزراء تعد قليلة مقارنة مع باقي إطارات الدولة على غرار مدراء البنوك ومدراء الشركات الوطنية الكبرى مثل سونطراك،
والخطوط الجوية الجزائرية فضلا عن السفراء وممثلي الجزائر في مختلف الهيئات الحكومية الذين تتجاوز رواتبهم أجور الوزراء ب3 وحتى 4 أضعاف، وأضاف المحللون أن تخفيض الرواتب بنسبة 10 بالمائة لن يضيف للخزينة بحسابات تقريبية سوى حوالي 200 مليون سنتيم شهريا، علما أن أجور الوزراء والوزراء المنتدبين حسب الخبير عبد الرحمن مبتول في حدود ما بين 40 إلى 60 مليون سنتتيم في حين أن الوزير الأول هو أعلى راتب غير أن التكفلة الكبيرة حسب الخبراء للخزينة تمكن في المنح والمزايا التي يتحصل عليها الوزراء وإطارات الدولة من سيارات للموظف الحكومي وعائلته، فضلا عن الإقامات المجانية والسفريات ووصلات البنزين...
وهي الامتيازات التي يرفض النواب وحتى الوزراء المساس بها وتعتبر خطا أحمر بالنسبة إليهم علما أن تكاليفها تتجاوز بكثير تكاليف الأجور، وسبق أن نشر النائب السابق عن حركة النهضة حديبي منشورا جاء فيه أن "شهرية" الوزير تكلف الحزينة العمومية شهريا ما مقدراه 450 مليون من خدمات وامتيازات المنصب تكلفة الإقامة، النقل، الحراسة، الاتصالات..
خدمات لأسرته، السيارات، عمال الطبخ والنظافة.. والقائمة طويلة غير أن التنازل عن 10 بالمئة من الأجر القاعدي له بما يساوي 4 ملايين سنتيم... بمعنى مجموع ما يتم التنازل عنه ل30 وزيرا هو 120 مليون سنتيم في الشهر هذا المبلغ لا يساوي تقريبا ربع ما تنفقه الخزينة العمومية على الوزير الواحد.
عبد الرحمن مبتول: خفض الرواتب ليس حلا ويجب مراجعة الإنفاق الحكومي
ويرى الخبير الإقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي أصبح يشكل ضغطاً للخزينة مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وبالتالي كان لابد من خطط ضبط الإنفاق وإعادة الهيكلة، وأضاف "بشكل عام أعتقد أن إعادة الهيكلة والتعايش مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة يتطلب مراجعة شاملة للنفقات الحكومية وبما يساعد على خفض الأعباء المالية، مشيرا إلى أن خفض الرواتب لا يشكل حلا لمواجهة الأزمة التي تتطلب إعادة النظر في سياسة الإنفاق العمومي تجاوزت عام 2015 800 مليار دولار،
ولو تم تقليص هذا الإنفاق إلى 10 % المطبقة لحصدت الخزينة ما يعادل تقريبا 80 مليار دج. كما يرى الوزير السابق عبد القادر سماري أنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة إلا بوجود الثقة بين مختلف الأطراف من مختلف المواقع. وهذا لا يحدث -حسبه- إلا بالمشاركة في ما سماه "الغنم بالغرم"، وهي المعادلة المشتركة التي تحدد حجم التضامن في هذه الأزمة بين مختلف الأطراف. ورغم أن الوزير السابق ثمّن خطوة الوزراء بالتنازل عن 10 % رواتبهم إلا أن هذا القرار لا يؤدي نجاعة إذا لم يشمل هذا التضامن كل إطارات الدولة من رؤساء عامين للمؤسسات الاقتصادية والبعثات الدبلوماسية في الخارج التي تمثل نسبة كبيرة وتكلف الخزينة تكاليف رهيبة.