بوتفليقة يقرر تخفيض رواتب الوزراء وكبار مسؤولي الدولة!؟

رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة ترشيد النفقات العمومية

* احتمال إدماج وزارات مع أخرى على أن تصبح 20 وزارة
كشف مصدر مطلع ل”الفجر”، أن الحكومة القادمة بعد التعديل الوزاري المرتقب إجراؤه مباشرة بعد تعديل الدستور، الأحد المقبل، ستشهد تقليصا في عدد الوزراء مقارنة بما هي عليه الآن. وأوضح المصدر أنه سيتم دمج الوزارات الحالية في 20 وزارة فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء كل مناصب الوزراء المنتدبين، وأن مستشاري رئيس الجمهورية سيتم تعيينهم بحسب الأهمية والضرورة القصوى.
يبلغ عدد الوزراء في حكومة عبد المالك سلال، 31 وزيرا، باحتساب منصب الوزير الأول الذي يشغله عبد المالك سلال، بالإضافة إلى 3 وزراء منتدبين، إضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، الذي هو وزير دولة، والأمين العام للحكومة الذي يعتبر كذلك وزيرا ويشغل هذا المنصب حاليًا أحمد نوي، أي بإجمالي 36 وزيرًا، وهو عدد كبير خاصة في ظل الحديث عن ترشيد النفقات بعد تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية. وأبرز مصدر ”الفجر” أن رئيس الجمهورية قرر تقليص عدد الوزارات إلى 20 وزارة فقط، بعد إلغاء ودمج بعضها، مضيفا أنه في ظل تراجع أسعار النفط ستنتهج الحكومة سياسة تقشفية، والبداية تكون بالاستغناء عن الوزراء المنتدبين وتقليص عدد مستشاري رئيس الجمهورية، وتخفيض المصاريف والنفقات العمومية، مقابل تحسين الخدمة العمومية للمواطن. وأشار إلى أن قرار تقليص الوزارات كان قد اتخذه رئيس الجمهورية منذ مدة، وينتظر الفرصة المناسبة لإعلانه.
وأوضح المتحدث أن رواتب الوزراء وكبار مسؤولي الدولة سيتم تخفيضها، حيث درست الحكومة مقترحا يخص خفض ميزانية التسيير واللجوء إلى خفض أجور الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، كما أن زيارات الوزراء إلى الولايات لتفقد قطاعاتهم سيتم تقليصها إلا للضرورة القصوى، وسيتم منع أي وزير من القيام بزيارات ميدانية تخلو من تدشين المشاريع والإنجازات أو إعطاء إشارة انطلاق أشغال أخرى.
أزيد من مليار سنتيم أجور الطاقم الحكومي شهريا دون احتساب الامتيازات
وقرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تقليص الوزارات إلى 20 وزارة فقط، عوضا عن 34 وزارة، وتخفيض رواتب الوزراء وكبار مسؤولي الدولة، في خطوة تقشفية سيعتمدها لترشيد النفقات بعد تراجع أسعار البترول. وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قلص من راتبه الشهري بداية من مطلع سنة 2016، مع الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية يتقاضى راتبا شهريا قدره 94 مليون سنتيم. وهو أعلى راتب في الدولة.
وذكرت تقارير إعلامية أن الوزير الأول يتقاضى راتبا شهريا قدره 64 مليون سنتيم، دون احتساب العلاوات والامتيازات الأخرى، فيما يتقاضى وزراء الدولة ومعهم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، 43 مليون سنتيم، أما الوزراء الآخرون بمعية كل من مستشاري رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة ومدير ديوان رئاسة الحكومة، فيتقاضون 32 مليون سنتيم شهريًا، فيما الوزراء المنتدبون يتحصلون على راتب ب30 مليون سنتيم شهريًا، مع اختلاف قيمة العلاوات بالنسبة لكل منصب.
وبلغة الأرقام فإن أعضاء الطاقم الحكومي يكبّدون الخزينة العمومية مبالغ مالية معتبرة شهريًا، تزيد عن مليار سنتيم، دون الحديث عن بقية الحوافز والامتيازات التي يستفيدون منها. وقد اضطر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير التقشفية من أجل الحفاظ على موارد البلاد ومنع هدرها وترشيد الإنفاق، وقرر تقليص عدد الوزارات إلى 20 وزارة، وإلغاء منصب وزير منتدب. وللتذكير فإنه خلال الإعلان عن حكومة سلال ما قبل الأخيرة، تمت تجزئة وزارة الشباب والرياضة إلى وزارتين منفصلتين لأول مرة منذ الاستقلال، وهو أمر غير مجد بل ومكلف لخزينة الدولة، قبل أن يتم تدارك الأمر وإعادة دمج الوزارتين مجددًا، كما تم فصل وزارة الفلاحة عن الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزارة الطاقة عن المناجم والصناعة.
وبحسب خبراء اقتصاديين تحدثوا ل”الفجر”، فإن الحكومة التي تطلب من الشعب الجزائري عدم الإسراف والتبذير وشد الحزام بعد تراجع أسعار البترول، تعمل عكس ما تطلبه من الشعب، والمتابع لوضع القطاع الحكومي يلاحظ ارتفاعا في عدد الوزراء وإطارات الدولة، مقارنة مع الدول المتقدمة كألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وغيرها من الدول، حيث يتراوح عدد الوزارات بين 13 و14 وزارة، رغم أن ميزانياتها السنوية تفوق ميزانية الجزائر بأضعاف المرات.
ورغم استبعاد المراقبين إمكانية إقدام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تقليص عدد الوزارات بسبب العراقيل التي تواجه هذه الخطوة، حيث يبقى هذا الطرح في إطار التمني رغم أنه أمر ضروري ويدخل في إطار سياسة ترشيد الإنفاق، وأعربوا عن اعتقادهم بعدم واقعية التنفيذ في الوقت الحاضر، لأن إلغاء وزارات معينة وفك الارتباط بين أخرى، هو أمر يحتاج إلى تنسيق عال للاتفاق على صيغة لمنع حدوث أي إرباك متوقع، وأشاروا إلى أن ذلك ممكن ولكن قد يكون أثناء تشكيل حكومة جديدة بعد سنة أو سنتين من الآن، وليس خلال التعديل الحكومي المرتقب. ويعتقد المراقبون أن تخلص الحكومة من عدم الانسجام الذي يحدث بين بعض وزرائها، يكون عبر تقليص عدد الحقائب الوزارية، ويتساءلون عن أسباب تعيين وزير جديد للمالية في شخص عبد الرحمان بن خالفة، مقابل حاجي بابا عمي، كوزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف، وكريم جودي وزير المالية السابق، مستشارا لرئيس الجمهورية مكلف بالمالية، ونفس الأمر ينطبق على الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعة التقليدية، عائشة تاغابو، طالما أنه يوجد وزير للسياحة والصناعة التقليدية وهو عمار غول، والأمر ذاته ينطبق على وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والجامعة العربية، عبد القادر مساهل.