"العدالة" لملاحقة أصحاب "الشكارة" في التشريعيات

"للقضاة كل صلاحيات التصدي للمتلاعبين بنتائج الانتخابات"
هدّدت الحكومة باستخدام "كل الآليات القانونية" بما فيها تحريك الدعاوى العمومية لملاحقة بارونات "المال القذر" خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وشدّد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح أن "الحكومة حريصة على توفير كل الشروط اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء شفافة وديمقراطية في كنف الدستور الجديد وستتصدّى لكل طرف يستغل أساليب غير شرعية للتلاعب بنتائج الانتخابات".
واللافت أن ممثل الحكومة استعمل عبارات متفاعلة مع تحذيرات الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية حول "سطوة أخطبوط المال الفاسد على مفاصل العملية الانتخابية"، بشكل يوحي أن السلطات العمومية ستفعّل جهاز إنذار مبكر لمحاصرة "التوظيف غير المقبول للمال القذر" في الممارسات السياسية عشية الاستحقاقات التشريعة المقررة في ربيع العام المقبل.
وخلال لقاء جمعه بإطارات العدالة والمجتمع المدني، نظم بقاعة الجلسات بمحكمة عين أميناس التي أشرف على تدشينها، ذكر الوزير لوح أن "الدستور الجديد وإلى جانب ما ينص عليه من مبادئ تجذير الديمقراطية وضمان الحقوق الأساسية وحقوق المواطن وواجباته، يتضمن استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تتشكل من 205 قاضي، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني يعينون من قبل رئيس الجمهورية".
وأكد في هذا الإطار أن "للقضاة واجب في هذا المجال، حيث سيسهرون على حماية العملية الانتخابية لتكون نزيهة وشفافة وفقا للقانون"، مؤكدا أن "نيابات الجمهورية ستقوم بدورها كاملا بالتنسيق مع الضبطية القضائية لتحريك الإجراءات والدعوى العمومية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية سواء باستعمال المال أو بطرق أخرى تمس بمصداقية الإنتخابات". وأكد وزير العدل حافظ الأختام في سياق تدخله أن السلطة القضائية تؤمن الناس من كل خوف وتزرع في المجتمع الإطمئنان وتضمن الحريات والحقوق الأساسية للمواطن، وهي مهمة
كما أضاف "دستورية ملقاة على عاتق مختلف أعضاء السلطة القضائية". وأشار لوح في إطار تطرقه لجملة إصلاحات المنظومة القضائية إلى أن نظام المثول الفوري بديلا عن التلبس (المحاكمة قبل أسبوع)، سيساهم في تخفيض نسبة الحبس المؤقت وكذا تدعيم قرينة البراءة.
وذكر وزير القطاع أيضا أنه أطلقت ورشة تتعلق بإصلاح المنظومة القضائية على مستوى المحكمة العليا، حيث تم تشكيل اللجنة المشرفة على هذه الإصلاحات. كما دعا لوح إلى تكثيف استعمال آلية المحاكمة عن بعد خاصة في ولايات جنوب الوطن التي تتميز ببعد مقرات المحاكم عن مجالس القضاء، فضلا عن مساهمتها في التقليل من الأعباء التي تتطلبها المحاكمة.
وأوضح أنه تم مؤخرا تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية وأهم التعديلات التي طرأت عليه وستكون له آثار إيجابية، خاصة في ولايات الجنوب التي تضم العديد من حالات عدم تسجيل المواليد الجدد. ولدى معاينته لهذا الهيكل القضائي الجديد، أشرف لوح على توزيع أول بطاقة مهنية بيومترية على المستوى الوطني لأحد منتسبي قطاع العدالة، على أن تعمم هذه العملية قريبا عبر مختلف الهياكل القضائية. وتتوفر هذه المحكمة الجديدة التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 500 مليون دج على جناحين أحدهما إداري وآخر يضم خمس سكنات وظيفية حسب البطاقة التقنية للمشروع.