السوق النفطية ستستعيد توازنها في 2017 بعد اتفاق الأوبيك

اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن السوق النفطية قد تستعيد توازنها في سنة 2017 بعد اتفاق دول الأوبيك على تقليص إنتاجها النفطي من أجل رفع أسعار الخام.وفي تقريرها الشهري، اعتبرت الوكالة أن "المخزونات الدولية يمكن أن تنخفض خلال السداسي الأول من السنة المقبلة إذا عجلت الأوبيب والدول غير الأعضاء في الأوبيب تطبيق اتفاقها حول تقليص الإنتاج".
وذكرت الوكالة التي تمثل الدول المستهلكة أن "أرقام العرض والطلبقبل اتفاق الدول المنتجة كانت تشير إلى أن السوق قد تستعيد توازنها مع نهاية سنة 2017"، مضيفة أن منظمة أوبيب وروسيا وبعض المنتجين الآخرين "يحاولون تسريع المسار".
وأضافت الوكالة أنه "في حالة ما إذا طبقت منظمة أوبيب بشكل سريع وكلي هدفها الإنتاجي المقدر ب5ر32 مليون برميل/ يوميا واحترم المنتجون خارج الأوبيب الحصص المتفق عليها المقدرة ب558.000 برميل/ يوميا فإن السوق قد تعرف عجزا خلال السداسي الأول لسنة 2017 بحوالي 6ر0 مليون برميل يوميا".
كما ترى الوكالة أن السوق من المفروض أن تستفيد من ارتفاع توقعات نمو الطلب العالمي للبترول مبرزة الاستهلاك الذي قد يرتفع بنسبة 4ر1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 3ر96 مليون برميل يوميا خلال سنة 2016 ثم من 3ر1 مليون برميل يوميا إلى 6ر97 مليون برميل يوميا في 2017 مقابل تقديرات سابقة تشير إلى زيادة بنسبة 2ر1 مليون برميل يوميا.
وأشارت الطاقة الدولية للطاقة إلى أنه "خلال شهر ديسمبر نلاحظ بأن اول تخفيض للإنتاج الذي اقترحته منظمة الأوبيب منذ سنة 2008 والاتفاق الأول يشمل الدول المنتجة غير الأعضاء في الأوبيب منذ سنة 2001 يعد فارقا كبير مقارنة بسياسة حصص السوق المنتهجة منذ سنتين" معتبرة بان الأسابيع القادمة " ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج قيد التنفيذ و ما إذا الارتفاع الأخير لاسعار البترول سيتواصل".
وحسب الوكالة تم تحديد مدة الاتفاق ب6 أشهر "وعلينا أن نترك الوقت لتنفيذه قبل إعادة تقييم آفاقنا المتعلقة بالسوق"، مبرزة أن النجاح "يعني تعزيز الأسعار واستقرار العائدات لصالح المنتجين بعد مرور سنتين عسيرتين".