خوذري يؤكد: سيتم إغلاق الصناديق الخاصة التي لاجدوى منها

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، أن الحكومة تدرس وضعية الصناديق الخاصة، موضحا أن وزارة المالية ستجمد أرصدة حسابات التخصيص التي لاجدوى منها، كما كشف عن تشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء، تعكف على إنضاج نصوص مشروع قانون المالية الجديد.
ناقش، أمس، أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008، وخلال عرضه أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن نص القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، كان قد وافق عليه مجلس المحاسبة، مشيرا إلى أن نص المشروع يتضمن جميع المعطيات الضرورية لتقييم ميزانية 2008.
وبعد أن ذكر بأهم الاعتمادات المالية التي تم رصدها في ميزانية 2008 في إنجاز مختلف المشاريع، كشف خودري أن الفائض الإجمالي لحساب متاح مكشوف الخزينة لسنة 2008 بلغ أكثر من 601 مليار دينار، حيث قدر مبلغ الإيرادات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2008، 2895 مليار دينار، أما النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة لسنة 20008 بلغت 4435 مليار دينار، في حين فاقت نفقات التسيير 2290 مليار دينار، أما نفقات التجهيز فكانت في حدود 2024 مليار دينار، فيما بلغ العجز النهائي الصافي الخاص بعمليات الميزانية لمتاح ومكشوف الخزينة 1539 مليار دينار.
وفي ردّه على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، حول جدوى بعض الصناديق الخاصة التي لم تحقق الأهداف التي أنشئت لأجلها، أوضح خوذري أن بعض الصناديق تم إنشاؤها بعد إلحاح نواب البرلمان، غير أنه أشار إلى أن الحكومة تقوم بدراسة كل صندوق على حدى، وستقوم بقفل الصناديق التي لم تستعمل مواردها المالية، أو التي لا جدوى منها، حيث أفاد بأن عددها انتقل من 59 صندوقا في 2004 إلى 69 صندوقا في 2008.
من جانب آخر، أشار خوذري في ردّه على مدى ملاءمة القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، مع التحولات الاقتصادية للبلاد، إلى أنه تم فتح ورشة على مستوى وزارة المالية تعكف على إنضاج نصوص مشروع قانون المالية الجديد.
من جانب آخر، دافع وزير العلاقات مع البرلمان، على قانون الصفقات العمومية الجديد، مؤكدا أنه سيكون أكثر صرامة في حماية المال العام، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالتلاعبات عن طريق عمليات إعادة تقييم المشاريع، فيما أشار إلى أنه تم استحداث مديرية فرعية على مستوى مديرية الشركات الكبرى بالمديرية العامة للضرائب، تعمل خصيصا على متابعة تصريحات الجباية البترولية.