4 أسابيع من الدروس الضائعة بسبب إضراب الأساتذة

أولياء التلاميذ يحذّرون من تقليص عطلة الربيع لتعويض الدروس
أمرت وزيره التربيه الوطنية المفتشين بتدارك الدروس الضائعة بسبب الإضرابات التي تسببت في أربعة أسابيع تأخير. قدمت وزارة التربية حصيلة الدروس الضائعة في الموسم الدراسي الحالي والتي سببتها إضرابات النقابات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حيث وصلت في مجملها إلى أكثر من 4 أسابيع، مما جعل المسؤولة الأولى للقطاع تأمر المفتشين إلى إيجاد طريقة لتدارك التأخر في تنفيذ البرامج خلال الفصل الثاني على أن ترفع إليها تقارير بداية من غد الاثنين.
وحسب دراسة إحصائية قامت بها وزارة التربية أظهرت تسجيل تأخر في تنفيذ البرامج الدراسية للسنة وجندت بذلك مفتشي التربية الوطنية لإعداد تقرير عاجل لإحصاء كل الثانويات التي تشهد هذا النوع من التأخير وهذا عبر تعليمة صادرة في 3 جانفي الجاري من قبل المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم وجهها إلى مفتشي التربية الوطنية عبر الولايات تحت رقم 28/م.ع/2016 ب3 جانفي الجاري حول متابعة تنفيذ البرامج الدراسية لضمان السير الجيد للبرامج التعليمية.وحسب التعليمة فإن نتائج متابعة تنفيذ البرامج على مستوى المقاطعات التفتيشية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية 2016/2017 أظهرت تأخرا في الإنجاز يترواح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.
وأضاف المسؤول أنه "حتى لا تضيع حقوق التلاميذ في استفادتهم من المضامين المقررة في المنهاج الرسمي، فإن المفتشية العامة بوزارة التربية تلزم الكل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى مختلف المقاطعات بتحديد الثانويات المتأخرة ومن ثم تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني.
ودعا المفتش العام بوزارة التربية الى تفرغ مفتشي التربية الوطنية لهذه المهمة فقط وموافاة وزارة التربية بتقريرين عن العملية على أن يكون التقرير الأول قبل غدا الاثنين 9 جانفي، والتقرير الثاني يكون مفصلا يتضمن المعطيات المسجلة قبل 15جانفي.
وكانت أطراف مسؤولة قد حذرت من عواقب الإضراب الأخير الذي شنته النقابات المستقلة في شهري أكتوبر ونوفمبر الذي أدى الى تأخر الدراسة بين 3 إلى 6 أسابيع في أغلب المواد، الأمر الذي يجعل تدراك التأخر ممكنا حسبها خلال الفصل الثاني بتقليص العطلة الربيعية الى أسبوع واحد واستغلال يوم السبت وأمسية الثلاثاء شريطة ألا تحدث اضطرابات فيما تبقى من السنة.
وفي خضم ذلك راسلت أمس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزيرة التربية نورية بن غبريط حول مساءلة تعويض الدروس الضائعة، ودعتها الى تداركها دون التقليص من العطل المدرسية، وهذا بعد أن انتقدت سياسية إخفاء الوزارة مشكلات القطاع، في الوقت الذي كان عليها فتح ورشات لنقاشها مع الشركاء الاجتماعيين بدل التكتم والمغالطة وتحميل الغير التبعات.
ونقلت "إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الوزيرة بعد التعليمة التي بعثتها بخصوص تأكيدها عدم تسجيل أي نقص في تقدم الدروس لكل الأطوار، تلقى أولياء التلاميذ بيوم واحد تعليمة للمفتش العام، نجادي مسقم، يطلب فيها من مفتشي التربية إطلاعه على النقص المسجل في مختلف الأطوار من أجل استدراكه والتفرغ لهذه المهمة. ولكونها الممثل الرئيسي لأولياء التلاميذ وعلى عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها شريكا أساسيا لوزارة التربية الوطنية".
وجاء في مراسلة منظمة أولياء التلاميذ وإن كانت لم تستشر الوزارة منظمة أولياء التلاميذ في كيفية أي تعويض لهذه الدروس الضائعة بل ولم تبلغ به أصلا على غرار كل أولياء التلاميذ، فإنها تحمّل وزارة التربية الوطنية أي انزلاقات البلاد لا تتحملها أصلا، محذرة من مغبة إخفاء مشكلات القطاع.