لا امتحانات خلال عطلة الربيع

وزارة التربية تتمسك بالدروس الاستدراكية وتؤكد:

نفت وزارة التربية الوطنية، إجراء امتحانات الفصل الثاني أيام عطلة الربيع المدرسية التي باتت على الأبواب، مؤكدة تخصيص الأسبوع الأولى من هذه الأخيرة لدروس الدعم، حتى يتم استدارك جميع الدروس الضائعة قبل بداية الفصل الثالث من الموسم الدراسي الحالي. وأوضح نجادي مسقم، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أن العطلة المدرسية المقبلة سيتم تخصيص الأسبوع الأول منها فقط لتلقي دروس الدعم للتلاميذ واستدراك الدروس الضائعة نتيجة الإضراب المتواصل لنقابات التربية، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمساعدة الطلبة في الأسبوع الأول على دروس الدعم، وان التأخر المسجل في برنامج الأقسام النهائية سيتم تداركه، مؤكدا أن امتحانات الفصل الثاني التي تم تأجيلها بسبب الإضراب، لن يتم برمجتها خلال أيام العطلة. وأضاف نجادي مسقم، أن الوزارة قد استجابت لمطالب التكتل النقابي والتي تم التوقيع عليها خلال المحضر الرسمي المتوج للاجتماعات الذي تم على إثره تعليق الإضراب وتوقيف الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أن نقابة الكناباست الوحيدة التي لم تعلق الإضراب بعد، في انتظار العودة إلى مجلسها الوطني لتحسم قرارها في وقف الحركة الاحتجاجية. وكشف مسقم، عن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد والمتعلقة في الترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، موضحا بشأن الأولى أن القانون الجزائري يفرض خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية حتى تتم الترقية، مشيرا إلى أن 20 بالمائة يمكن إدراجهم في قوائم التأهيل، مضيفا فيما يتعلق بالمطلب الثاني، أن وزارة التربية لا يمكن أن تفصل في سن التقاعد الذي تطالب به النقابة وهو أمر يتجاوزها. من جهة أخرى، أعلن المفتش العام للوزارة عن تنصيب لجنة في 18 مارس المقبل لدراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الإختلالات الموجودة في القانون الأساسي مشترطا في الوقت ذاته تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات نوعية. وتتجلى الإختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي الذي أثار جدلا واسعا وسط بعض فئات قطاع التربية، والمتعلق بملف النظار من خلال عدم تساوي الأجر بين الرئيس والمرؤوس إلى جانب ملف الآيلين للزوال ومطلب الترقية الآلية وغيرها. في سياق ذي صلة، أكد مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة الكناباست ، أن التعويض البيداغوجي للدروس الضائعة نتيجة الإضراب سيتم إخضاعه لشروط النقابة، المتمثل في تراجع الوزارة الوصية عن إجراءات الخصم ضد الأساتذة المضربين وتعويض هذه الأيام التي تم خصمها.