"تكتل النقابات" يقرر العودة إلى الشارع مجددا

اعتصامات جهوية يوم 28 جانفي واعتصام وطني بالعاصمة
قرر التكتل النقابي الخروج مجددا إلى الشارع، من خلال تنظيم اعتصامات جهوية أمام مقرات الولايات واعتصام وطني بالعاصمة سيحدد تاريخه لاحقا، لدفع الحكومة إلى التراجع عن قراراتها، خاصة ما يتعلق بإلغاء التقاعد النسبي. بالموازاة مع ذلك أطلق التنظيم عريضة لجمع مليون توقيع لإسقاط قرارات الثلاثية.
وأفرز اجتماع 13 نقابة مستقلة من مختلف قطاعات الوظيف العمومي المنظوية تحت لواء "التكتل النقابي" بمقر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الموسع "الكنابست" قرار العودة إلى الشارع للتعبير عن تمسك مستخدمي الوظيف العمومي بمطالبهم، خاصة ما تعلق بإلغاء قرارات الثلاثية حفاظا على كرامة الموظفين. وقرر تكتل النقابات المنتمية لقطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية وغيرها، تنظيم اعتصامات جهوية متزامنة أمام مقرات الولايات بكل من باتنة، البليدة، سيدي بلعباس وورڤلة بتاريخ 28 جانفي 2017 بدءا من الساعة ال 10 صباحا، بالإضافة إلى تنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه لاحقا.
وأكد ممثلو التنظيمات النقابية رفضهم القاطع لمحتوى قانون التقاعد الجديد، وتمسكهم بالملفات الثلاث، القدرة الشرائية، التقاعد، قانون العمل، المرفوعة في بيانات التكتل النقابي، مؤكدا رفضه التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد، وطالب رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد.
وأعلن في هذا الشأن عن اتخاذ إطلاق عريضة لجمع مليون توقيع لإسقاط قرارات الثلاثية، موازاة مع الاعتصامات الجهوية التي تقرر تنظيمها، إلى جانب تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع استثنائي للتكتل في 4 فيفري لتحديد تاريخ ومكان الاعتصام الوطني ورزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية.
وعن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض ولايات الوطن على غرار ولايتي بجاية والعاصمة، أبدى التنظيم رفضه لكل أشكال الفوضى والعنف، وحمل مقابل ذلك الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى تخريبها. كما حملها مسؤولية حماية الممتلكات، وشدد في هذا السياق على ضرورة فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب.