تكتل النقابات يقرر الخروج إلى الشارع..

إضراب آخر بقطاعات التربية، الصحة والإدارة بداية من 21 نوفمبر
قررت أطراف التكتل المستقل الخروج إلى الشارع، وتنظيم اعتصام وطني أمام المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر الجاري تاريخ مناقشة قانون التقاعد، موازاة مع شل مختلف قطاعات الوظيفة العمومية على غرار الصحة والتربية والإدارة و... بإضراب مفتوح دوري لمدة ثلاثة أيام متجددة أسبوعيا ابتداء من 21 نوفمبر الجاري مرفوق بوقفات احتجاجية ولائية وجهوية، للضغط على نواب البرلمان وإجبارهم على تجميد المشروع ووقف مشروع الحكومة للقضاء على ما تبقى من كرامة الموظفين.
صادق ممثلو 12 نقابة في التكتل المستقل أمس خلال اجتماعهم بمقر نقابة ممارسي الصحة العمومية في العاصمة لتقييم الإضراب الماضي، ومناقشة تفاعل مختلف الاطراف بملف التقاعد على خيار التصعيد واعتماد كل وسائل الاحتجاج الى غاية رضوخ الحكومة وتجميد المشروع من طرف النواب. وتقرر خلال الاجتماع الدي دام أكثر من أربع ساعات تنظيم إضراب دوري ومتجدد بداية من 21 و22 و23 نوفمبر يرفق بخرجات الى الشارع، في اعتصامات أمام مديريات التربية، في 21 نوفمبر مع التصعيد في احتجاجات أمام مقر الولايات، في 23 نوفمبر والتي ستكون جهوية بكل من سطيف، الأغواط، وهران وبومرداس، على أن يكون التصعيد عبر إضراب آخر أيام 27 و28 و29 نوفمبر، يرفق باعتصام وطني بتاريخ 27 نوفمبر أمام البرلمان لتجميد المشروع والتنديد بالمساس بممارسة العمل النقابي والتضامن اللامشروط مع الممثلين النقابيين والعمال الذين تعرضوا لقرارات تعسفية، من تسخيرات وإقصاءات وتوقيفات ومتابعات قضائية.
وقال ممثل "إينباف" في التكتل الصادق دزيري، إن النقابات المستقلة قررت بالإجماع تصعيد الاحتجاج للتنديد بالصمت "غير المبرر" للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، في وقت يتعرض فيه العمال لعملية سطو ممنهج لمكاسب اجتماعية ومهنية افتكوها بعد نضال طويل، في إشارة الى قانون العمل الجديد، وميكانيزمات حماية القدرة الشرائية والتقاعد النسبي، مشددا على مساندة التكتل لعمال سوناكوم في مطالبهم المشروعة.
وقال ممثل اتحاد عمال التربية والتكوين في التكتل المستقل، الصادق دزيري، إن الكتلة البرلمانية للأفافاس وجهت دعوة رسمية إلى النقابات المستقلة المعنية بالإضراب، حيث تم تنظيم جلسة عمل الخميس الماضي، بالمجلس الشعبي الوطني، تم خلالها الاستماع الى مبررات رفض أطراف التكتل مشروع قانون التقاعد وما تضمنه من قرار إلغاء التقاعد النسبي، المزمع عرضه على الغرفة السفلى يوم 27 نوفمبر، إضافة الى مقترحات تعتبر تدابير بديلة عن هذا القرار للمحافظة على حقوق العمال من جهة، والتوازن المالي لصندوق التقاعد من جهة أخرى.
وتمسك المجتمعون بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية.
"الكلا" يلتحق
بإضراب التكتل ..
أعلن المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات عن تصعيد الحركة الاحتجاجية في إطار التكتل النقابي.
وحذّر خلال انعقا دورة عادية لمجلسه الوطني بثانوية رابح بيطاط بولاية البليدة من تدهور الأوضاع بقطاع التربية جراء نقص التأطير البيداغوجي والإداري والقرارات التعسفية الانفرادية للوصاية (الإصلاحات، تقليص العطل) كما ندد بالمضايقات الممارسة على نقابة "الكلا" في مختلف الولايات من طرف مدراء التربية وذلك بعدم منح التراخيص لتنصيب الفروع بالثانويات وبالنشاط النقابي.
بالإضافة الى التأخر في الاستجابة لطلبات المكتب الوطني في الآجال المحددة. وحذر وزارة التربية من التلاعبات واستغلال ملف الأساتذة المتعاقدين المحالين علي البطالة وعدم تسديد أجورهم في الوقت المناسب. كما حذر من عدم التكفل بالأساتذة الموظفين في القوائم الاحتياطية الوطنية (الإيواء والإطعام) علما أنه لم يتم تسديد أجورهم بعد.
وسجل المجلس بكل أسف التعاطي السلبي للحكومة واستخفافها بالمطالب المشروعة رغم الاستجابة القوية لإضراب التكتل النقابي، مؤكدا على تصعيد الحركة الاحتجاجية في إطار التكتل، في وقت ندد فيه برفض مدير التربية للجزائر وسط منح رخص الدخول إلى الثانويات وعقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي 02 نوفمبر الجاري بحجة الإضراب الذي دخل فيه التكتل النقابي، مشيرا إلى أن التضييق النقابي الممارس على الأساتذة جعلهم يتخوفون من مستقبل العمل النقابي أمام هذه التصرفات.