مكافحة تمويل "داعش" يستنفر الدول المتوسطية

شكلت بلدان الحوار المتوسطي لمجموعة "5+5" خلية لمتابعة "اختلالات" الأنظمة المصرفية والتصدي للعمليات المالية المشبوهة التي تتغذى منها المجموعات الإرهابية في المنطقة وخاصة التنظيم الدولي الأكثر تطرفا "داعش". وأكدت الجزائر التي استعرضت تجربتها بخصوص النصوص التشريعية التي تجرّم دفع "الفدية" للإرهابيين ومساعيها الدولية في هذا الجانب على مستوى هيئة الأمم المتحدة على ضرورة وضع أجهزة تنسيق وتبادل المعلومات لرصد عمليات تمويل الإرهاب.
دعا وزراء المالية للحوار 5 + 5 لغرب المتوسط يوم أمس الأول بباريس مجموعة العمل المالي والهيئات الإقليمية إلى إيجاد حلول لاختلالات النظام المالي في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزراء المالية للدول العشر لغرب المتوسط المجتمعين بباريس بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لهذا المنتدى من بينهم الوزير حاجي بابا عمي عقب مناقشاتهم حول الشفافية المالية على "أهمية تطبيق المعايير الدولية للشفافية التي حددتها مجموعة العمل المالي ووضع أجهزة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا طبقا لتوصيات المجموعة".
ودعا المشاركون في البيان الختامي مجموعة العمل المالي والهيئات الدولية إلى "التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى لتعزيز أعمالها المتعلقة بتحديد اختلالات النظام المالي وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها"، معتبرين التعاون مع القطاع الخاص "ضروريا" لكونه "يملك معلومات هامة في مجال مكافحة هاتين الآفتين".
وعلى الصعيد الثنائي اعترفوا بوجود من بين الأجهزة المكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب أداة "فعالة" تتمثل في "جهاز يسمح بتجميد أرصدة الأشخاص المعنيين على التراب الوطني خاصة بطلب من بلد آخر أو هيئة مختصة" حسب ما تم توضيحه في البيان الختامي لمجموعة ال5 + 5 لوزراء المالية التي ستترأسها الجزائر رفقة فرنسا خلال الاجتماعات المقبلة.
وفيما يخص المجال الجبائي شجع المشاركون على مواصلة الحوار الثنائي بين الإدارات الجبائية لضمان تطبيق "موحد" لأحكام الإتفاقيات الجبائية الموجودة مما سيساهم في "تعزيز التعاون بين الدول وتحسين إطار التبادلات التجارية مع تأمين وضعية الملزمين بالضريبة".
وفي المجال الجمركي أوصوا بمواصلة التعاون في إطار الحوار 5 + 5 مالية من خلال تفضيل التسيير "المنسق" للحدود الذي يمنح "نجاعة أكبر" في مكافحة عمليات المتاجرة الكبرى والارهاب وتمويله.
ويرى الوزراء أن تكوين الأعوان يشكل "قاعدة لتحقيق المهام الموكلة لإدارة الجمارك وابقاء نجاعة العمل الجمركي في سياق يشهد تحولات".