شطب الجزائر من لائحة سوداء لغسيل الأموال

حذفت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة تضع معايير وتُعزز تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم، الجزائر من بيانها العام يوم 23 أكتوبر الماضي في ختام الجلسة العامة في باريس. من إعلانها العام الذي يحصي قائمة البلدان التي لم تحقق تقدما كافيا في مكافحة الاختلالات في نظامها المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
قرار مجموعة العمل الدولية، رفع اسم الجزائر من قائمة الدول التي تعاني قصورا في مواجهة عمليات تبييض الأموال، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الجزائر في الفترة الأخيرة، من خلال تحيين ترسانتها القانونية لمواجهة الأموال المشبوهة، وأخرها كانت التعديلات التي أدخلت في مارس الماضي على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والتي تعطي الحق بتجميد أرصدة وأموال المشبوهين والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بقرار صادر عن الجهات القضائية.من جانبها هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، على التقدم الذي حققته في مكافحة تبييض الأموال و هو التقدم الذي أصبح معترفا به على الصعيد الدولي. وقالت السفيرة الأمريكية جوان بولاشيك في بيان للسفارة الأمريكية بالجزائر « أهنئ الجزائر بالتطور القانوني والمؤسساتي الهام في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، كما أهنئ الجزائر على الإعتراف الدولي بذلك التقدم».وجاء في البيان أن تهنئة السفيرة للجزائر جاء اثر اعتراف مجموعة العمل المالية بالتقدم الكبير للجزائر في تحسين نظام مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتقاسمان هدف ضمان نظام مالي شفاف وفعال لا يكون فيه مكان لأموال الإجرام أو الإرهاب. وقالت بولاشيك، في بيانها إن السفارة الأمريكية متحمسة لمواصلة التعاون الوثيق مع الحكومة الجزائرية حول تلك الإجراءات الهامة في مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وسيتيح قرار رفع اسم الجزائر، لبنك الجزائر وسائر البنوك المحلية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى الجزائر دون أي قيود. خاصة وان هذه الإشكالية كانت سببا في وقوع خلاف مع المملكة السعودية، التي كانت قد أدرجت الجزائر ضمن 11 دولة قالت إنها لم تف بالتزاماتها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.كما أقرت الحكومة قبل ذالك، إجراءات قانونية جديدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية المعمول بها، من خلال وضع تعريف شامل ودقيق لجريمة تمويل الإرهاب، بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها.ويتضمن التعديل أيضاً إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية. كما يهدف مشروع القانون إلى تعريف جريمة تمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية وتعزيز آلية تجميد وحجز أموال الإرهابيين، لا سيما عبر أحكام جديدة تتعلق بتجميد الأموال في إطار العقوبات المالية الدولية المعتمدة بموجب لائحتي مجلس الأمن الأممي 1267 و1373. ويقترح المشروع وضع قاعدة قانونية خاصة بالتعليمات التي أقرها بنك الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته وإرساء قاعدة قانونية خاصة بالتعليمات التي أقرتها خلية معالجة المعلومة المالية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لغير الخاضعين لسلطة بنك الجزائر.
وتعد مجموعة العمل المالي هيئة حكومية دولية تتولى إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشئت في العام 1989 بمبادرة من مجموعة السبع للاقتصادات الصناعية الكبرى من أجل تطوير السياسات الرامية لمحاربة غسل الأموال، وفي العام 2001 تم توسيع صلاحيات المجموعة لتشمل محاربة تمويل الإرهاب.