منع استيراد الحمضيات والخضروات الطازجة

المؤسسات المالية تلقت تعليمات تنفيذا لأوامر الوزير بالنيابة تبون
دخل قرار وزارة التجارة الأخير، المتعلق بمنع استيراد الحمضيات حيز التنفيذ من خلال التعليمة التي وجهها بنك الجزائر مؤخرا إلى مدراء البنوك والمؤسسات المالية، التي تنص على الوقف الفوري للعمليات البنكية أو التحويلات المالية المتعلقة باستيراد الحمضيات بكل أنواعها وكذا الخضر الطازجة.
وتشير التعليمة التي أرسلت في 23 جانفي أي غداة إعلان عبد المجيد تبون عن قرار منع استيراد الحمضيات خلال موسم الإنتاج إلى مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية من قبل بنك الجزائر الى انه تنفيذا للتعليمة الصادرة من وزارة التجارة تلزم البنوك والمؤسسات المالية بوقف العمليات المالية وكل عمليات استيراد هذه المواد أي الحمضيات مهما كان نوعها ومصدرها وكذا الخضر الطازجة، وتضيف التعليمة انه على مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية السهر على التطبيق الصارم لهذا الامر، وهو القرار الذي اصدره وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون فور توليه زمام الوزارة، حيث اصدر امرا بوقف استيراد الحمضيات والخضروات من الخارج في مواسم الانتاج، ويهدف الاجراء بالدرجة الاولى الى تخفيف فاتورة الاستيراد بسبب الازمة المالية في اطار تنفيذ سياسة التقشف، وهو الاجراء الذي يراه المختصون في المجال الاقتصادي فرصة اخرى لتشجيع المنتوج المحلي وتطويره، على غرار الانتاج الفلاحي الذي تملك الجزائر كل مؤهلات تطويره. وكان وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون قد شدد خلال اجتماع تنسيقي موسع بوزارة التجارة بعد تكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتسيير شؤون وزارة التجارة خلفا للوزير بختي بلعايب الذي كان يعاني من مشاكل صحية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لمنع استيراد كل أنواع الحمضيات خلال موسمها ومهما كان مصدرها وذلك في خطوة عملية لتقليص فاتورة الواردات، خصوصا مع وجود منتجات محلية ذات جودة مماثلة لتلك المستوردة، مؤكدا على أهمية تطبيق مقاييس صارمة على المنتجات المستوردة، خاصة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية ومختلف المنتجات الأخرى ذات الاستهلاك الواسع في مهلة شهر لتحديد هذه المعايير، التي سيتم التعامل بها مستقبلا لوقف فوضى الاستيراد التي تكبد الجزائر اموال ضخمة منذ سنوات مقابل بعض المواد المغشوشة والمضرة بالصحة.