أويحيى: "الرئيس لم يمنح صلاحيات إضافية لهيئة دربال"

قادرون على بناء منتخب وطني باللاعبين المحليين وبمدرب محلي!
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إن الرئيس بوتفليقة "لم يعط صلاحيات إضافية لهيئة دربال غير تلك الموجودة في الدستور والقانون"، فيما اعتبر أن "الوزراء من حقهم الترشح"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد شيء يجبرهم على الاستقالة". من جهة أخرى، أبدى امتعاضه للنتائج "المخيبة للأمل" للفريق الوطني لكرة القدم في كأس أمم إفريقيا. وأوضح أحمد أويحيى، عقب نهاية اجتماع المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، بخصوص مسألة مشاركة الوزراء في الانتخابات التشريعية القادمة، أن "الوزراء في الجزائر وفي دول أخرى من حقهم المشاركة"، مضيفا أنه "لا يوجد شيء يجبرهم على الاستقالة"، معتبرا أن "الأرندي" يرفع شعار "نقول من الضروري أن مشاركة أي مسؤول أو وزير أو مدير يكون بالابتعاد عن استعمال وسائل الدولة". وفيما يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يرأسها عبد الوهاب دربال، أوضح أويحيى في تصريح لقناة "النهار" قائلا "التجمع سبق أن رحب بالهيئة"، مضيفا "الدستور حدد لها صلاحياتها وكذا القانون الخاص المنظم لها"، موضحا "وحسب علمي لا يوجد لها صلاحيات إضافية أعطاها لها الرئيس بوتفليقة"، مشيرا في ذات السياق إلى أنه "من دون شك أعطاها ثقة كبيرة ودعما كاملا لنجاحها في مهمتها" التي وصفها ب«الهامة لتعزيز شفافية الانتخابات وقواعد الديمقراطية التعددية". من جهة أخرى، جدد أويحيى مطلب تأسيس أقطاب سياسية في ظل تكتل الأحزاب الإسلامية قائلا "تكتل الأحزاب الإسلاماوية، ليس لنا مشكلا معه"، مشيرا "نحن في التجمع ننادي بتأسيس أقطاب"، مبررا ذلك قائلا "من منطلق وجود 75 حزبا في الساحة السياسية لا أعتقد هناك شخص ساذج يعتقد بوجود 75 طريقة لتسيير أمور البلاد"، مضيفا بهذا الخصوص "كلما تكتلت أحزاب على أساس نظرتها فهذا إيجابي"، معتبرا أن الإسلاميين "تكتلوا ليسمحوا لأنفسهم بالمشاركة في الانتخابات وسيكون لهذا التكتل استمرارية"، مضيفا "وفي إطار المنافسة نتمنى لهم كل النجاح". وبخصوص تحضير التجمع الوطني الديمقراطي نفسه لخوض غمار الانتخابات التشريعية القادمة، أوضح أويحيى أن "الحزب يحضر نفسه بكل شفافية"، مذكرا بلائحة المكتب الوطني للحزب الصادرة شهر ديسمبر 2016، مؤكدا أن القوائم وصياغتها يكون على المستوى المحلي، بأخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في القانون "لا يمكن ترشيح محكوم قضائيا أو متابع قضائيا، ولا يمكن أن تكون ناخبا إذا عندك ماضي أسود مع الثورة"، مؤكدا "ونحن في التجمع نشترط أن لا يكون للمترشح ماضي في الإرهاب"، مشددا على أن مترشحي الأرندي "كلهم مناضلي الحزب ولا نستورد مناضلين مهما كانت سمعتهم"، مضيفا "نشترط أن تكون القائمة تمثل كل مناطق الولاية، على أن تتم استشارة مع المحيط الاجتماعي في الريف لأننا لا ننكر قاعدة العرش"، وبعد هذه المرحال "المجلس الولائي يتفق على القائمة وعندما يصلنا المحضر الأمين العام للحزب يكتفي بالإمضاء وفقط". أما ما تعلق باستشراف نتائج الانتخابات التشريعية، قال أحمد أوحيى "المعركة صعبة بالنسبة للجميع"، من بينها -حسبه- قضية ضرورة بذل جهد قوي لتجنيد المواطن للمشاركة في الانتخابات، معتبرا أن "الأوضاع الاجتماعية لما تكون صعبة تزيد من العزوف المعروف في الجزائر"، مضيفا "التجمع واع أنه حزب من قطب الأغلبية، ونحن سنشرح خلال الحملة أنه إذا فيه ضرائب، فإن برنامج الرئيس بالدرجة الأولى كان فيه الخير للمواطن"، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن أيضا في كثرة القوائم، مذكرا أنه "في 2012 أصغر عدد من قوائم في الولاية الواحدة كان 30 قائمة وإحدى الولايات بلغ 56 قائمة، وهذا له ثقله"، مضيفا "وأنا متيقن لنا حظوظ وسنكسب حقنا".
من جهة أخرى، نوه أويحيى بمجهودات الجيش الوطني الشعبي، خاصة ما تعلق باقتلاع الألغام على الحدود الغربية والشرقية للاستعمار، وثانيا لانتصار فريق كرة القدم للجيش ووصوله للربع النهائي في البطولة العالمية، معلقا على ذلك "خاصة مع النتائج المخيبة للأمل في كأس إفريقيا"، معتبرا ذلك "دليل وجود لاعبين ونحن قادرون على أن نبني فريقا وطنيا حتى بقدرات محلية ومدرب محلي".