لأول مرة حملة دون تجريح أو قذف

رغم محاولة أحزاب السلطة الاستفراد برئيس الجمهورية لكسب ود الكتلة الناخبة، من جهة، ومحاولة أحزاب المعارضة، من جهة ثانية، فرض نفسها كبديل للتغيير بعرض برامج قد تتجه بالاقتصاد الوطني نحو الرقي، غير أن الشيء الايجابي المسجل خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية هو أن الصراع لكسب أصوات الناخبين بقي في إطار بعيد عن التجريح والقذف في الأشخاص، وهو ما استحسنته السلطات وباركته الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، والذي قد يؤسس لمسار انتخابي يصب في مسعى ديمقراطي من الناحية الشكلية، وقد يقترب من مصاف الاستحقاقات الانتخابية في أعرق البلدان التي قضت سنوات طويلة في مسار البناء الديمقراطي.. المسار الذي يجعل المواطن في صلب التغيير عبر الصندوق، للقضاء على الفكر التطرفي المبني على منطق الإقصاء والتغيير بلغة القوة والفوضى.
وقد رفعت الأحزاب السياسية، بعد انقضاء أسبوع كامل عن انطلاق الحملة الانتخابية، شعار التغيير، من بوابة الانتخابات التشريعية للرابع ماي القادم، ودعت بقية المشاركين في الحملة إلى التنافس فيما بينهم من خلال طرح البرامج والأفكار الهادفة التي ترمي إلى تنمية الوطن، غير أن المراقبين، يعتقدون أن الادعاء بالتغيير "كاذب". واعتبر المحلل السياسي، عبد العالي رزاقي، أن ادعاء الأحزاب السياسية وبالأخص أحزاب المعارضة، إمكانية تغيير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي، من خلال برامجها التي تطرحها على المواطن خلال الحملة الانتخابية الجارية، هو "ادعاء كاذب" حسبه بالنظر للمنظومة القانونية التي تسير البلد، خاصة الدستور، مشيرا إلى أن الوزير الأول الذي يعينه الرئيس طبقا للمادة 91 من الدستور "يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه"، ما يعني أن الوزير الأول ينفذ برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا في هذه الحالة "الأغلبية أو الأقلية ليست بهذه الأهمية".
وأوضح عبد العالي رزاقي، في تصريح ل«البلاد" أن الوزير الأول لن يكون بالضرورة من الأغلبية "ولكن بعد استشارة الأغلبية"، معتبرا أن "من يقول إنه سيغير يكذب"، مبررا ذلك بالآليات الدستورية، وكيفية عمل البرلمان بغرفتيه، خاصة مجلس الأمة وثلثه المعطل، الذي يمكنه كبح أي مشروع قانون تصادق عليه الغرفة السفلى، مضيفا أن "وظائف الوزير الأول واضحة دستوريا"، حيث توضح المادة 94 من الدستور "يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه"، فيما تضيف المادة 97 "ينفّذ الوزير الأول وينسّق مخطط العمل الّذي صادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ". والمتصفح للدستور، يستشف صعوبة حدوث التغيير على أرض الواقع، حيث يرى المتحدث أن "التغيير غير ممكن"، مع العلم أن المادة 95 تنص "يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.. يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها"، وتضيف المادة 96 "إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا.. تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر".
الأمر الذي يبدو صعب المنال، وقد ترفض أي تشكيلة سياسية صاحبة الأغلبية حل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة، قد تفقد من خلاها تلك الأغلبية.ويؤكد أستاذ العلوم السياسية، عبد العالي رزاقي، أن محور التغيير الذي قد تتبناه الأحزاب ذات الأغلبية هو "طرح فكرة دستور جديد"، والعمل على "استغلال" البرلمان لإصدار تشريعات، مضيفا أن "المشكلة ليست في الخطاب ولكن في الدستور". وفي سؤال عن إمكانية تحرك الثلث المعطل بمجلس الأمة لوقف أي تشريع يأتي من الأغلبية النيابية، أشار المتحدث قائلا "لم يسبق لمجلس الأمة أن رفض أي نص قانوني أحيل إليه من طرف المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أن "المشكلة في البرلمان ليست في الغرفة الثانية ولكن في الثلث المعطل بمجلس الأمة"، حيث "إذا رفض أي مشروع تصبح الأغلبية ليس لها أي قيمة"، ما يعني حسب رزاقي أن "السلطة لها آليتان هما الدستور والثلث المعطل"، ما يجعل المتحدث يعتقد أن "التغيير مستبعد جدا".