جاب الله يُحيل قرار مشاركته في رئاسيات 2014 إلى مجلس الشورى

دعا أمس، عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية في مقترحاته لمشروع تعديل الدستور إلى تبني نظام شبه برلماني والعودة إلى منصب رئيس للحكومة لا يعيّن بالضرورة من الأغلبية البرلمانية مع توسيع صلاحيات إخطار المجلس الدستوري وإلغاء الثلث المعطّل في مجلس الأمة، وفي ردّه على سؤال يتعلّق بموقفه من رئاسيات 2014 ربط جاب الله مشاركته بتغيّر الظروف الحالية في إشارة واضحة إلى المطالبة بمزيد من الضمانات بشأن العملية الانتخابية.
تفادى رئيس جبهة العدالة والتنمية أمس خلال تقديمه الخطوط العريضة لمشروعه الدستوري الذي حمل شعار "مشروع دستور جزائر بيان أول نوفمبر" تقديم إجابة صريحة وواضحة حول موقفه من السباق الرئاسي المنتظر في أفريل 2014، وفضل التعليق متهكما "وهل توجد انتخابات؟ هناك مسرحية انتخابية" ولم يستبعد في الوقت نفسه مشاركته بشكل قاطع حين أردف يقول"إذا تغيّرت الأوضاع فإن مجلس الشورى يقرّر بأية طريقة سيشارك الحزب إما بتقديم مترشح أو دعم مترشح آخر" دون توضيح للأوضاع التي ينتظر تغيّره، كما لم يخف مؤسس حزبي الإصلاح والنهضة معارضته الصريحة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة قائلا "بركات الرجل مريض وهناك من يفكر في عهدة رابعة ".
وعن الجدل الذي تحاول بعض الأطراف إثارته بشأن مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووجوده بفرنسا للعلاج فقد انتقد الشيخ جاب طريقة تعاطي السلطات المسؤولة مع ملف مرض الرئيس الذي هو في الأساس أمرا عاديا مثلما يذهب إليه المتحدث لأن كل إنسان معرض للمرض واقترح عرض لقطات بالصوت والصورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث يوجد لقطع دابر الفتنة التي يحاول البعض زرعها.
إلى ذلك، وفي سياق عرضه لمشروع الدستور الذي أعدّه دافع رئيس جبهة العدالة والتنمية عن نظام خليط من البرلماني والرئاسي أو ما سمّاه نظام شبه برلماني يعيّن فيه رئيس الجمهورية رئيسا للحكومة بصلاحيات جديدة بدلا من تركيز السلطات التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية في النظام السائد حاليا الذي وصفه بالنظام الرئاسوي، ولم يشترط دستور جاب الله أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية مقابل أن يحصل على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بعد اقتراح تسميته من قبل رئيس الجمهورية وفي حال رفض النواب الموافقة على رئيس الحكومة المعيّن تكون أمام الرئيس فرصة لتقديم مقترح ثان وفي حال رفضه يعود للبرلمان اختيار رئيس للحكومة أما تعيين الوزراء فيكون بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
كما يقترح مشروع دستور جاب الله سلطة تشريعية بغرفتين مع إدخال بعض التعديلات على صلاحيات الغرفة العليا أي مجلس الأمة بتعيين رئيس الجمهورية لربع أعضائها بدلا من الثلث ومنح نواب المجلس الشعبي الوطني صلاحية سحب الثقة من رئيس الحكومة أو احد الوزراء بمصادقة ثلثي أعضائه.
وبالنسبة للسلطة القضائية يقترح الشيخ جاب الله فصلها بشكل كامل عن السلطة التنفيذية ويسحب من رئيس الجمهورية صفة القاضي الأول للبلاد كما تسحب منه صلاحية تعيين رؤساء المؤسسات القضائية بل ينتخبون من قبل زملائهم، كما اقترح توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري إلى فئات عديدة على غرار المحامين والقضاة ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان وكذا الأقلية البرلمانية ممثلة في 10 نواب، واستحداث مجلس وطني أعلى للانتخابات يتولى مهمة الإشراف على المواعيد الانتخابية مع إخضاع كل أجهزة الأمن والجيش للسلطة المدنية.
وردا على سؤال فيما إذا كانت جبهة العدالة والتنمية رفعت هذه المقترحات إلى الوزير الأول عبد المالك سلال في جلسة المشاورات التي أجراها مع الأحزاب في ديسمبر الفارط، أجاب جاب الله بالقول إن الجلسة آنذاك كانت للدردشة وليست جلسة مطولة تقدم فيها مقترحات، ورغم ذلك يضيف المتحدث أنه استغلّ الفرصة وقدّم بعض المقترحات منها أن توكل مهمة إعداد مسودة الدستور للجنة خبراء يمثلون جميع التيارات الفكرية في المجتمع وأن تكون التعديل عميقا وشاملا.