حركة الإصلاح تقرر المشاركة في الرئاسيات:يونسي مرشح الإسلاميين لمنافسة بوتفليقة

قرر المجلس الشوري لحركة الإصلاح الوطني، ترشيح الأمين العام محمد جهيد يونسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة باسم الحركة، وهذا خلال دورة طارئة للمجلس عقدت مساء أول أمس بمقر الحزب، واستمرت أشغالها إلى غاية ساعة متأخرة...
حسب ما أفادت به مصادر من الإصلاح ل االبلادب، فإن ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني تقدموا بترشيحاتهم إلى جانب يونسي. غير أن كلا من جمال بن عبد السلام وميلود قادري انسحبا في آخر لحظة، لتبقى المنافسة محصورة بين الأمين العام، ورئيس مجلس الشورى جمال صوالح، وبعد أن تم الاحتكام إلى الاقتراع السري، كانت النتيجة في صالح جهيد يونسي، الذي فاز بأغلبية الأصوات، ولم تبرز أي مظاهر للمعارضة بعد فوز يونسي، الذي كان منافسه صوالح أول مهنئيه، على تسميته افارساب للحركة في الاستحقاقات الرئاسية.
وكان المجلس الشوري، قد قرر في دورته الأخيرة التي انعقدت في جانفي الماضي، تفويض المكتب الوطني للحركة، ااتخاذ ما يراه مناسباب من قرارات بشأن الرئاسيات، على ضوء ثلاثة خيارات، هي دعم مرشح يمثل كافة الحساسيات الإسلامية بالجزائر، دخول الانتخابات بمرشح عن الحركة، أو المقاطعة وبالنسبة للخيار الأخير، فقد كان مستبعدا ولم يلق ترحيبا وسط أعضاء المجلس.
غير أن المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية، والتي كان لها تأثير على الخيارات المذكورة، جعلت الموضوع أكثر اتعقيداب، ومن بينها إعلان حركة النهضة مقاطعتها للانتخابات، مما حمل الحركة، على عقد دورة طارئة للمجلس.
هذا وأشارت ذات المصادر، إلى أن النقاش استبعد خيار المقاطعة نهائيا، كما تناول المجتمعون موضوع دعم مرشح يمثل التيار الإسلامي، وطرح هنا اسم الرئيس السابق لرئيس حزب الجزائر المسلمة المعاصرة أحمد بن محمد، ليخلص أعضاء المجلس إلى أن هذا الخيار اشبه مستحيلب، لكون دعم ابن محمد ايتطلب مناقشة واسعة، وتجاوز عقبات إجرائية، في حين لم يعد الوقت يسمح بذلكا، على حد تعبير المصادر، التي أكدت حصول الإجماع في الأخير على تسمية مرشح للحركة.
من جهة ثانية، أوعز المجلس الشوري، للمكتب الوطني للحركة بأن يباشر إجراءات سحب استمارات اكتتاب التوقيعات لدى وزارة الداخلية، وهي العملية التي يشرع فيها بداية الأسبوع المقبل، حيث تنوي الحركة استيفاء النصاب المطلوب من توقيعات المواطنين المحدد ب 57 ألف توقيع، بالاعتماد على هياكلها المنتشرة عبر الولايات، ولا يستبعد أن تقوم الإصلاح بجمع توقيعات المنتخبين الذي يحدد القانون عددهم ب 006 ،لتدعم بها ملف ترشح أمينها العام، وبما أن الحركة تعد حوالي 061 منتخب، فقد تحظى على هذا الصعيد بمساعدة من أحزاب أخرى، عن طريق توجيه منتخبيها إلى منح توقيعاتهم لمرشح الإصلاح.