وجّه تعليمات صارمة للتكفل العاجل بقضايا التشغيل والسكن :الداخلية توفد مندوبا لها لمتابعة الاحتجاجات في عنابة

حل يوم الخميس الماضي مندوب التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد القادر خليل، للوقوف على ملابسات موجة الاحتجاجات التي عاشت على وقعها الولاية طوال الأسبوع المنصرم. وشدد موفد ''الداخلية'' الذي كانت له جلسة عمل مع السلطات الولائية وممثلي المجتمع المدنيئعلى ''ضرورة إشراك المواطنين، لجان الأحياء ومختلف الفعاليات في إعداد مخططات التنمية المحلية بالبلديات، مركزا على مساهمة المواطنين والفاعلين في التنمية الوطنية خاصة في التشغيل والسكن بما يؤدي إلى تلبية حاجياتهم وحاجيات الأجيال القادمة''.
كما استعرض المسؤول بوزارة الداخلية المحاور الأساسية التي ترتكز عليها النظرة الشاملة التي تمكن كل ولاية من توفير كل المعطيات التي تساعد على انطلاق التنمية بها، ووجه تعليمات إلى المسؤولين المحليين بولاية عنابة للتكفل العاجل بقضايا الشباب وإشراكهم في مشاريع التنمية المحلية.
وقد أفضى اللقاء الذي جمع كل الأطراف الفاعلة إلى قناعة جماعية تقضي بإعادة النظر في أنماط التسيير التقليدية لمختلف الهياكل والمؤسسات المكلفة بالتشغيل، حيث أكد عبد القادر خليل أن الأسباب التي صعبت من عملية إدماج أعداد معتبرة من الشبان البطالين تكمن في عدم استفادة غالبيتهم من تكوين مهني يسمح للجهات الوصية بضبط آليات إدماجهم بسهولة ووفق الشروط المحددة في مناصب عمل حيوية تدعم مسارهم الوظيفي، لأن هذه العقود على حد قول المتحدث ''ليست مجرد حل ظرفي اعتمدته السلطات العليا للبلاد من أجل التخفيف من حدة البطالة التي يعاني منها الشبان، خاصة حاملي الشهادات.
كما أن عزوف الآلاف من الشباب البطال عن استثمار أموال تقدمها الدولة لممارسة أنشطة مختلفة في قطاعي الفلاحة والبناء حال دون امتصاص أكبر عدد ممكن من البطالين''. احتجاجات البطالين متواصلة وعلى الصعيد الميداني تجددت نهاية الأسبوع بعدة بلديات احتجاجات البطالين حيث استيقظ سكان بلدية سيدي عمار على خبر اجتياح العديد من الشبان لمبنى مقر البلدية، وصعود نحو 50 منهم على سطح البناية، وقيامهم بمحاولات ''استعراضية'' لانتحار جماعي، وهو الوضع الذي استدعى الاستنجاد بالقوة العمومية لاحتواء الوضع لاسيما أن مجموعة منهم كانت بحوزتها أسلحة بيضاء استعملتها في تقطيع أجسادها أمام الملأ، وهذا في محاولة لإجبار السلطات المحلية على الاستجابة لمطلب منحهم عقود التشغيل وفق السياسة الجديدة التي تقرر انتهاجها. وقد عرفت بلدية سيدي عمار منذ انطلاق عملية تسجيل البطالين إيداع نحو 10 آلاف طلب في ظرف أربعة أيام، من دون تحديد حصة هذه البلدية من عقود التشغيل، رغم أن ولاية عنابة استفادت من 7 آلاف عقد، الأمر الذي جعل جميع الشبان يطالبون بضرورة الحصول على منصب شغل مؤقت أو منحهم حصة من مناصب العمل بمركب أرسلور ميطال بحكم أن الشطر الأكبر منه متواجد بإقليم بلديتهم.
وقد تمكنت قوات مكافحة الشغب التي تدخلت من إقناع المحتجين بالعدول عن مخططهم، وبالتالي النزول من المكان الذي كانوا قد صعدوا إليه ومكثوا فيه ثلاث ساعات، وهي المدة التي ظلت فيه المصالح الإدارية لبلدية سيدي عمار شبه مشلولة، في ظل انشغال المواطنين بهذه العملية.. إلى ذلك حيث أقدم المئات من الشبان البطالين من أحياء برقوقة وحجر الديس ودراجي رجم، على النزول إلى الشارع وقطع الطرق الرئيسية في وجه حركة المرور، مطالبين بضرورة الاستجابة لمطلبهم القاضي بمنحهم عقود التشغيل، مما استدعى تدخل وحدات الدرك الوطني من جديد لتفريق المحتجين، وفتح الطريق أمام أصحاب السيارات، لأن الشلل كان على مستوى المخرج الرئيسي للبلدية باتجاه عاصمة الولاية، حيث تم وضع المتاريس في الطرقات، دون تسجيل أي أحداث عنف أو شغب، رغم اندلاع بعض المشادات بين الشبان المحتجين، لأن كل واحد أصبح يطالب بحصة من عقود التشغيل للحي الذي يقطنه.
كما عاشت بلدية عنابة طوال يوم الخميس على وقع حركة احتجاجية عارمة قام بها المئات من البطالين الذين تجمعوا أمام المكتب الذي فتحته السلطات الولائية أمام حاملي الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التكوين من أجل إيداع ملفاتهم لطلب الحصول على عقود الإدماج المهني، حيث إن توافد عدد معتبر من الشبان على هذه المكتب دفعة واحدة أدى إلى حدوث فوضى عارمة، مما أدى إلى حدوث انزلاق في الجانب التنظيمي لعملية التسجيل، الأمر الذي أثار سخط المئات من الشبان الذين كانوا متواجدين بمدخل ''المجمع''.
وأجبرت هذه الاحتجاجات القائمين على عملية التسجيل من موظفي مديرية التشغيل على الاستنجاد بالقوة العمومية، لكن المحتجين اخترقوا كل الحواجز التي كانت منصوبة أمام المكاتب الحديدية المؤقتة التي تم تنصيبها خصيصا لهذا الغرض، كما أن أعوان الحراسة لم يتمكنوا من التحكم في الوضع جراء تدفق المئات من الشبان دفعة واحدة، ومطالبتهم بالتعجيل في دراسة ملفاتهم، وبالتالي منحهم العقود التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم على مستوى المديريات التي يتم توجيههم إليها.