هوية رئيس البرلمان الجديد ستحدد بعد "فتوى" المجلس الدستوري

بعد أن رفع الستار عن نتائج الانتخابات التشريعية واتضحت معالم تركيبة البرلمان الجديد، يدور التساؤل والاهتمام حول من سيتم اختياره ليتريع على رابع أعلى منصب سياسي في البلاد وخلافة رئيس البرلمان العربي ولد خليفة وسط تضارب عدة أسماء طرحت في المزاد، غير أن المفاجأة هي ظهور اسم جديد في لائحة المقترحات وهو السناتور السابق الحاج العايب.
تتجه الأنظار في غضون هذه الأيام إلى ما بعد فتوى المجلس الدستوري وتثبيته لنتائج التشريعيات المتوقعة نهاية الأسبوع الجاري وفق نصوص قانون الانتخابات لتحديد هوية رئيس المجلس الشعبي الوطني المرتقب الذي سيتربع على عرش البرلمان بصغيته الجديدة بالنظر إلى الدستور الجديد الذي تضمن تعديلات في قانون الانتخاب وكذا النظام الداخلي للمجلس، حيث إن انتخاب رئيس الهيئة التشريعية يكون مباشرة بعد تنصيب البرلمان الجديد، ويأتي انتخاب الرئيس الجديد الذي سيخلف العربي ولد خليفة الذي انسحب من السباق مبكرا وسط تضارب في المعلومات، وتداول أسماء عديدة مقترحة، لكن الحظوظ حسب المتابعين تتجه لشخصية معارضة وليس بالضرورة أن يكون اسما أفلانيا، حيث طرح اسم عبد الميجد مناصرة بقوة لترؤس الهيئة التشريعية على اعتبار أن الخارطة السياسية الجديدة تتجه نحو تعزيز حقوق ودور المعارضة وهو ما لم ينفه هذا الأخير، غير أن هذا الطرح يستبعده الكثير من المتابعين للشأن السياسي في ظل وجود أغلبية برلمانية من أحزاب الموالاة.
وكانت أغلب التكهنات قد رشحت أسماء من الحزب العتيد على اعتبار أن رئيس المجلس على مدار العهدات لم يخرج من عباءة الأفلان، حيث تداولت عدة أسماء، على غرار الوزير السابق الطاهر خاوة، كما طرح اسم الوزير السابق ومتصدر قائمة الأفلان سيد احمد فروخي الذي رشح هو الآخر لترؤس البرلمان على اعتبار أنه ووفقا لتقاليد الممارسة السياسية فإن اختيار رئيس المجلس غالبا ما يكون متصدر قائمة العاصمة، غير أن هذا الطرح استبعده الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس في وقت سابق، كما أنه يفتقد للتجربة، كما ذكرت مصادر أن عين هذا الأخير مصوبة نحو حقيبة وزارية.
ولأنه لا وجود لأي نقطة في القانون الأساسي والنظام الداخلي تنص على أن رأس قائمة العاصمة هو من يكون رئيس الهيئة التشريعية، لذلك فبإمكان رئيس الحزب أن يختار واحدا من أعضاء الهيئة التنفيذية الذين ترشحوا للتشريعيات القائمة أو واحدا من متصدري القوائم شرط أن تتوفر فيه معايير معينة ومحددة، كما طرح اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ليخلف العربي ولد خليفة. وبرز اسم جديد في الساحة مطروح بقوة على أن يكون هو الرئيس القادم للبرلمان الذي سيتربع على الهيئة التشريعية، ويتعلق الأمر بالسيناتور السابق متصدر قائمة الأفلان بولاية باتنة الحاج العايب، هذا الأخير الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة السابق ويملك حسب مصادر مقربة علاقات جيدة في الرئاسة، كما يملك خبرته في الميدان ودرايته بهذه المهمة، حيث سبق أن أوكلت له مهمة مماثلة في مجلس الأمة وكان قليل الظهور إعلاميا.
كما تضمن مزاد البرلمان اسم وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا بحكم الحقيبة الوزارية التي تحملها الآن، وفي حالة ثبوت صحة هذه المعطيات ستكون هذه الأخيرة أول امرأة تقود الهيئة التشريعية.