"حمس" ترفض منصب "الرجل الثالث في الدولة"

كشف مصادر ل«البلاد" أنه تم عرض منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني على تحالف حركة مجتمع السلم، غير أن هذه الأخيرة ترفض تولي منصب الرجل الثالث في الدولة، ما يرجح إمكانية التنافس الكبير بين حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بالنظر للتقارب الكبير بين الحزبين في عدد المقاعد المحصل عليها.
بعد اجتماع المجلس الشعبي الوطني في أول جلسة له لتنصيب النواب الجدد، سيبدأ التنافس على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، ويبدو هذه المرة أن التجمع الوطني الديمقراطي قد ينافس غريمه حزب جبهة التحرير الوطني على تولي رئاسة المجلس، وذلك بعدما رفض تحالف حركة مجتمع السلم تولي منصب الرجل الثالث في الدولة، في الوقت الذي تصر فيه أغلب القيادات الحالية على رفض الدخول للحكومة، كون هذا الطرح "فصل فيه المؤتمر الخامس للحركة ولا مجال للتراجع عنه"، حيث يرفضون العودة للحكومة "بالشكل السابق"، ناهيك عن "التزوير الفاضح الذي أضرنا وحرمنا من مقاعد كثيرة تحصلنا عليها.. فكيف نشارك ونحن مظلومون ومناضلونا غاضبون وحقنا مهضوم"، مؤكدون "مستمرون في المقاومة السياسية من خلال موقعنا الطبيعي وهو المعارضة العلمية والراشدة والعاقلة صاحبة الرؤية والحل والبديل".
وذكرت مصادر قيادية من داخل حركة مجتمع السلم، أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني في الوقت الراهن والظروف التي جرت فيها الانتخابات "لن نقبل بذلك رغم أنهم يصرون علينا"، ما يعني أن السلطات العليا للبلد قد تكون عرضت منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني على الحركة بعد أن أبدت قياداتها الحالية موقفا واضحا من دخول الحكومة القادمة، وترفض حركة مجتمع السلم أن تكون على رأس المجلس الشعبي الوطني، بالنظر للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنوي الحكومة تمريرها عبر هذا المجلس التي ستمتد عهدته إلى غاية 2022، وهي سياسات تراها الحركة غير شعبية ولا تدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأمام، خاصة ما تعلق بقوانين المالية لسنوات 2018 و2019.
ويضيف المصدر قائلا "يملكون الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، فليتحملوا مسؤولية هذه الأغلبية سواء في الحكومة أو المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أن الحركة ليست مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بالنسبة للقوانين القادمة، خاصة في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وتصر حمس على رفض تولي هذا المنصب، رغم أن الأمر لن يكون صعبا، باعتبارها القوة السياسية الثالثة في البلد، بالإضافة لكون أن هذا المنصب إذا قبلته الحركة، ستتلقى أحزاب الموالاة ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الضوء الأخضر من الباب العالي بعدم تقديم منافس بالتصويت لصالحه، وهو الأمر الذي سيسهل المهمة، غير أنها تصر على الرفض.
وتتمسك حسب المصدر ذاته بالمشاركة هذه المرة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، خاصة نيابة رئيس المجلس "وهو المنصب الذي حرمنا منه في العهدة السابقة"، مضيفا "الدستور الحالي يمنح لنا هذا الحق"، حيث إن المادة 114 منه تنص صراحة على حقوق المعارضة البرلمانية، وهي "تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما منها، حرية الرأي والتعبير والاجتماع، الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187(الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان، المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة".