أرجعت السبب في ذلك إلى وجود خلل في التوزيع :نقابة الصيادلة تحذّر من استمرار ندرة الأدوية

أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، وجود ندرة في بعض أنواع من الأدوية على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية، من شأنها تعقيد الحالة الصحية للمرضى وستسبب مضاعفات سلبية على بعض الحالات المزمنة. وأشار المتحدث أمس في اتصال مع ''البلاد'' إلى أن الأزمة مست العديد من الأدوية تتعلق البعض منها بالعلاج الخاص بالأمراض المزمنة كما هو الشأن بالنسبة للمصابين بالضغط الدموي، فضلا عن أنواع أخرى موجهة بالمقام الأول لعلاج الحساسية والربو.
وأوضح مسعود بلعمري أن استمرار هذه الوضعية من شأنه التسبب في مضاعفات بالنسبة لحالة المرضى أو تأخر علاجهم، لاسيما بالنسبة لأنواع الأدوية غير ممكن استبدالها بمواد صيدلانية أخرى، على الرغم من أنه أضاف أن تغيير الدواء الموصوف بآخر غير مفيد في جميع الأحوال، انطلاقا من أنه قد يتسبب في آثار جانبية.
وأرجع ممثل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص حال الندرة إلى وجود ما عبر عنه بخلل في شبكة التوزيع انطلاقا من المستوردين والمنتجين المحليين وصولا إلى الصيدليات عبر الموزعين، فضلا عن الممارسات المتعلقة بالاحتكار، ليدعو الوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الوصية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم ومراقبة سوق الدواء بالجزائر، من خلال وضع آلية لمتابعة ميدانية لقنوات سير الدواء، وكشف في هذا السياق أن بعض الموزعين يفضلون توزيع الأدوية المستوردة بينما يعزفون عن المنتجة محليا، وهو الأمر الذي قال مسعود بلعمري أن للصيادلة دورا في المساهمة بعلاجه من خلال تخصيص جزء من نشاطها للأدوية المصنوعة وطنيا.
واستبعد المتحدث بالموازاة مع ذلك أن يكون للقرارات الحكومية المتعلقة بمنع استيراد الأدوية على خلفية تخفيض استيراد الدواء وتشجيع الإنتاج المحلي للدواء الجنيس السبب الرئيسي في أزمة وفرة الدواء، وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في هذا الشأن عدلت من القرارات السابقة باعتبارها أخذت بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية لمؤسسات صناعة الدواء الوطنية، إذ إنها كما أضاف لم تمنع من استيراد أنواع من المواد الصيدلانية على الجملة وإنما حددت كمية منها يمكن تغطيتها من السوق الخارجية لتلبية الطلبات المحلية.
وبالمقابل تربط أطرف أخرى استمرار أزمة ندرة الأدوية بالقرارات الحكومية الرامية لمنع استيراد في ظل عدم تمكن الإنتاج المحلي من تغطية العجز لافتقاره للإمكانيات والمؤهلات، على الرغم من أن الأطراف ذاتها تعتقد أن السلطات العمومية فشلت في تخفيض فاتورة الواردات، إذ تنفق الخزينة العمومية ملياري دولار في المتوسط سنويا.