قضية تيبحرين سيناريوهات خيالية للصحافة الفرنسية

لوبي فرنسي يضغط لتسميم العلاقات مع الجزائر

اتّهم إيف بوني، مدير جهاز الأمن الداخلي الفرنسي سابقا، صحافة بلاده بنسج سيناريوهات خيالية حول ظروف اختطاف وقتل رهبان تيبحرين السبعة عام 1996. وصرّح بوني أن "الإعلام الفرنسي قاد حملة مسعورة في محاولة لتسويق فرضيات غير مقبولة، على غرار الادعاء أن الجيش هو من يقف وراء تصفية رجال الدين المسيحيين".
وقال مدير المخابرات الفرنسية، سنوات التسعينات، إن "هناك لوبي في فرنسا معاد للجزائر، كما يوجد جزء من الرأي العام (الفرنسي) الذي يتلذذ بمآسي الجزائر" دون أن يوضح طبيعة هذا اللوبي ومن يقف وراءه. وأضاف المسؤول الأمني السابق أن "المؤسسات الأمنية الجزائرية قامت بكامل واجباتها تجاه تأمين الرهبان وقتها وعرضت عليهم السلطات الجزائرية في ذلك الحين حلولا تأمينية.
وذكر بوني في حوار مع قناة "تي في 5 موند" حول كتابه الذي تطرق فيه إلى قضية اغتيال رهبان تيبحيرين أن "الاعتداء الإرهابي ضد الكنيسة ورهبانها كان متوقعا من قبل أجهزة مخابرات البلدين، لكن الرهبان هم من رفضوا تلك الحلول التي كان من بينها نقلهم للإقامة بالجزائر العاصمة مؤقتا".
وأضاف ذات المتحدث أنه "تنقل إلى الجزائر وإلى تيبحيرين بصفته مسؤولا أمنيا فرنسيا بعد إعدام الرهبان من قبل إرهابيي "الجيا" وبأنه عاين "وضعية رؤوس الضحايا التي عثر عليها بالقرب من مدينة المدية وبأن خبرته المهنية قادته إلى غياب أي أثر لإطلاق النار".
ولا يزال ملف "رهبان تيبحيرين" يلقي بضلاله على العلاقات بين الجزائر وفرنسا خصوصا في مجال التعاون القضائي، وظلت القضية "تسمّم" العلاقات بين البلدين، رغم كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن تبادل الجزائر وفرنسا الإنابة القضائية في الملف، حيث تنقل قاضيان فرنسيان إلى الجزائر لفحص رفات الرهبان، بالتزامن مع جولة مماثلة لقاضيين جزائريين في باريس للاستماع إلى جهات فرنسية.
وقبل سنوات طرحت عدة فرضيات حول خطف وقتل الرهبان من ديرهم، حيث اختاروا البقاء رغم الخطر الذي كان يتهددهم أثناء فترة الإرهاب بالجزائر. وتدافع الجزائر عن موقفها القائم على أن الجريمة اقترفتها الجماعة الإسلامية المسلحة التي كان يقودها جمال زيتوني، وكانت تنشط في المناطق المحيطة بدير سيدة الأطلس بتيبحيرين، حيث خطف الرهبان ليلة 26 إلى 27 مارس 1996.
وقد تبنت هذه الجماعة الخطف وأعلنت في 23 ماي أنها قطعت رؤوس الرهائن. وتم العثور على رؤوس الضحايا في طريق غابي، بينما لم يتم أبدا العثور على الجثث. ويرى بوني في رده على سؤال حول التهديدات الإرهابية بفرنسا أن "منظومة الأمن الفرنسي تفتقد على المدى المتوسط والبعيد للإمكانات البشرية، كما أن فرنسا ليست في حاجة إلى 20 ألف رجل وامرأة في الميدان لمحاربة الإرهاب، وإنما إلى 300 ألف شخص مجندين في أفق سنوات وليس ل3 أشهر". وأوضح خبير الشؤون الأمنية أن "تأمين بلد بمساحة 550 ألف كلم مربع، وبتعداد سكاني يفوق 65 مليون نسمة، ليس أمرا سهلا، مقترحا "تحديد ومراقبة كاملة للسكان وفق طرق قانونية".
ورد على من يعتبرون ذلك مساسا بالحريات الأساسية والخاصة بأن "الأمة لا يمكن أن تتجاهل من هم أبناؤها، وماذا يفعلون وأين يقيمون". وأضاف المتحدث أن الفرصة مواتية حاليا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، مشددا على أنه على الرئيس الفرنسي الجديد القيام ببعض الأشياء الملموسة لتهدئة الذاكرة بين البلدين، على غرار خطوة رمزية تجاه الجزائر مثلا كإعادة مدفع "بابا مرزوق" الذي يمثل الكثير بالنسبة للجزائريين".