رفع الحصانة عن النواب المدانين قضائيا

تجريد كل سيناتور من العضوية إذا غيّر انتماءه الحزبي
اقترح مجلس الأمة قانونا جديدا يضبط نظامه الداخلي أبرز ما جاء فيه رفع الحصانة عن كل سيناتور صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية وكذا تجريد كل عضو من عضوية المجلس إذا أقدم على تغيير انتمائه الحزبي خلال العهدة الانتخابية.
عرضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الموسعة يوم أمس مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة وهذا في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. ويتضمن هذا المشروع المعدل طبقا لأحكام دستور فبراير 2016 والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وبينهما وبين الحكومة 59 مادة جديدة من أصل 196 مادة. وتطرق المشروع في مجمله إلى إجراءات افتتاح الفترة التشريعية إثبات العضوية وانتخاب رئيس الهيئة، حيث لم يتضمن الباب المخصص لهذا الأمر أحكاما جديدة والأحكام التي تضمنها هي نفسها الموجودة في النظام الساري المفعول مع إدخال بعض التنقيحات.
أما بخصوص أجهزة مجلس الأمة تم إدراج أحكام جديدة تخص مكتب المجلس واللجان الدائمة، إذ يكلف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب في اجتماعاته الأولى بعد انتخاباتهم بمهام شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والشؤون الإدارية.
كما توكل لهم أيضا مهام العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات مع إدراج اختصاصات جديدة للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان تتعلق بمجالات التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
وتم أيضا في نفس الإطار إعادة ترتيب اللجان الدائمة من خلال احتلال لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة في النظام الحالي. ومن ضمن الأحكام الجديدة التي أدرجت فيما يتعلق بالمجموعات البرلمانية أنه لا يمكن لعضو المجلس المنتخب تغيير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتماءه الحزبي الذي دخل به إلى المجلس لأول مرة وفي حالة استقالته من العضوية أو إقصائه منها يبقى عضوا في المجلس دون انتماء.
ومن ضمن الإجراءات الانضباطية المتعلقة بالمشاركة في أشغال المجلس المدرجة في النص المعروض للنقاش تنص الأحكام الجديدة على وجوب حضور عضو مجلس الأمة أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة مع وجوب توجيه إخطار في الموضوع في حالة الغياب إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس حسب الحالة. كما يحق لرئيس الجلسة منع المتدخل من مواصلة تدخله في حالة تعرض هذا الأخير إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. إذا تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه إذا تفوّه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء المجلس، إحدى المجموعات البرلمانية أو الحكومة وكذا إذا تعرض إلى قضية تكون محل إجراء قضائي.
ويتضمن الباب المتعلق بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية أحكاما تنص خاصة على أنه يجرد من عضوية مجلس الأمة كل عضو غيّر طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا للإعلان الدستوري. كما يمكن لمجلس الأمة إقصاء أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته البرلمانية.